السفارة الأميركية بدمشق

حرب الأسد الوحشية هي المسؤولة عن الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية في سوريا

بيان للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا جويل رايبيرن

30 كانون الأول/ديسمبر 2020

تعرب الولايات المتحدة عن رفضها القاطع من الأساس لما يسمى بـ “التدابير الانفرادية القسرية” التي أدلى بها المقرر الخاص. وإن محاولة المقرر الخاص تحميل العقوبات الأميركية مسؤولية الأزمة الاقتصادية في سوريا مضللّة وخاطئة. إن مسؤولية الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية تقع على عاتق الحرب الوحشية لنظام الأسد ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأميركية.

لقد وثقت هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة هذه الحقيقة. وقد أظهرت الأمم المتحدة للعالم الدليل الملموس على أن نظام الأسد وداعميه الأجانب ألقوا قنابل على مستشفيات، ومدارس، وأسواق، ومنازل. وعلاوة على ذلك يواصل النظام عرقلة الأمم المتحدة عن توصيل المساعدات الإنسانية، كما يتضح من نقص الخدمات في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا، ورفضه السماح فعليًا بوصول أي مساعدة إلى المناطق التي لايسيطر عليها النظام.

إن قانون قيصر لحماية المدنيين الخاص بسوريا وغيره من العقوبات على نظام الأسد ومؤيديه تستهدف المحاسبة على فظائع النظام، وقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع. إنها لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة التي لها علاقة بالأمور الإنسانية. وبهذا تعزز أحدث تلك العقوبات حقوق الإنسان في سوريا.

إن العقوبات أداة يمكن استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان، وليس لانتهاكها، وبرامج العقوبات لدينا بصفة عامة لاتستهدف المساعدات الإنسانية. وفيما يمنع نظام الأسد وصول المساعدة، فإن الولايات المتحدة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان أن يصل الدعم الإنساني من المجتمع الدولي إلى الشعب السوري. لقد قدمنا ما تتجاوز قيمته 12 بليون دولار منذ بداية الأزمة، بما في ذلك ما يقرب من 143 مليون دولار لتعزيز مواجهة تفشي فيروس كوفيد19.