الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية

وزارة الخارجية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
مستند وقائع
23 كانون الثاني/يناير 2018

 

يقف المجتمع الدولي عند مفترق طرق حاسم في الكفاح من أجل دعم القاعدة الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية. وقد أدت العرقلة المتكررة من بعض البلدان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة إلى تقويض قدرة المجتمع الدولي على مساءلة من يستخدمون الأسلحة الكيميائية.

تمثل “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية” التي أطلقتها فرنسا التزاماً سياسياً من البلدان المشاركة بمساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وتمثل مكافحة أسلحة الدمار الشامل أولوية تنعكس في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة. وتوضح مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر إطلاق الشراكة في 23 كانون الثاني/يناير 2018 الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لمحاسبة المشاركين في استخدام الأسلحة الكيميائية.

تدعم الشراكة المنظمات والآليات القائمة وتكمّلها، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وتعزز مشاركة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومكو في عملية إطلاق الشراكة رسالة الدعم هذه.

الشراكة

ستعمل الدول المشاركة معاً في ستة مجالات أساسية، بحسب ما ورد في إعلان المبادئ:

جمع المعلومات ذات الصلة وتجميعها والاحتفاظ بها والحفاظ عليها لدعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن انتشار الأسلحة الكيميائية أو استخدامها.

تسهيل تبادل هذه المعلومات مع الدول المشاركة والمنظمات الدولية أو الإقليمية حتى يتسنى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

استخدام الآليات ذات الصلة لتحديد الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات المشاركة في انتشار الأسلحة الكيميائية أو استخدامها لأغراض فرض العقوبات.

الإعلان عن أسماء الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي تفرض عليها العقوبات بسبب مشاركتها في انتشار الأسلحة الكيميائية أو استخدامها عبر موقع إلكتروني مخصص.

تعزيز قدرة الدول المشاركة على مساءلة المشاركين في استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرات الدول القانونية والتشغيلية على تحديد الأفراد المتورطين في انتشار الأسلحة الكيميائية أو استخدامها ومعاقبتهم أو مقاضاتهم.

عند الاقتضاء، دعم المواقف المشتركة في المنتديات القائمة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقّع أكثر من 25 بلداً على إعلان المبادئ بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2018. نرحب بانضمام دول أخرى إلى الشراكة ما دامت توافق على إعلان المبادئ والاختصاصات. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية بشأن الشراكة عبر الموقع: www.noimpunitychemicalweapons.org.