بيان حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا

السفير جيمس جيفري

16 أيلول/سبتمبر 2020

ترحب الولايات المتحدة بأحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري. أكدت اللجنة مجددًا وجود أدلة معقولة تشير بأن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب في سوريا.

إن تقرير اليوم هو تذكير مهم أنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات المستمرة وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون.

ووجدت اللجنة أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت على أيدي أعضاء مجموعات أخرى. إن الولايات المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وتحث الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذه الممارسات.

تتوافق نتائج لجنة التحقيق تمامًا مع أخر التقارير، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث في شمال غرب سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد. بالإضافة إلى ذلك وكما دعا التقرير، تدعم الولايات المتحدة جميع الدول الأعضاء لمواصلة السعي إلى المساءلة بالتعاون الوثيق مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

إن هجمات نظام الأسد على شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والاخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي لإتاحة البلاد وشعبها القدرة على استعادة السلام والاستقرار. ما زالت الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري وستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاجه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري وتحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.