سفارة الولايات المتحدة في سوريا

بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
3 حزيران/يونيو 2022

أود أن ألقي بتصريحات بصفتي ممثلة للولايات المتحدة الأمريكية قبل أن أترك الكلام لأعضاء مجلس الأمن.

اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر لكل من مريم ونجاح وأليز على شهاداتهن القوية والواقعية. أنتن تذكرننا بتأثير المعتقلين والمفقودين في سوريا على كامل أنحاء سوريا والعالم. وأشكر أيضا المجلس الوطني السوري على لفته أنظار العالم إلى هذه القضية.

كما تعلمون، لقد عدت الليلة الماضية من رحلة إلى تركيا زرت في خلالها آلية عبور الحدود التابعة للأمم المتحدة في سوريا والتقيت بالخوذ البيضاء ومنظمات غير حكومية أخرى تعمل على ضمان محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لحقوق الإنسان.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه في خلال أحد عشر عاما من الحرب الوحشية وغير الضرورية، تم اعتقال حوالى 1,2 مليون سوري أو احتجازهم أو إخفاؤهم قسريا، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. اسمحوا لي أن أكرر ذلك: 1,2 مليون سوري. وتشير الشبكة أيضا إلى أنه ثمة ما لا يقل عن 130 ألف شخص في عداد المفقودين أو المعتقلين بشكل تعسفي حاليا، وغالبيتهم محتجزين من قبل نظام الأسد. تخيلوا أن هذا العدد يشغل كافة المقاعد في حديقة ماديسون سكوير ست مرات. ولكل من هؤلاء أحباء بأمس الحاجة إلى الحصول على معلومات حول وضعهم ومكان تواجدهم.

للأسف، نعلم من لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أنه قد تم إعدام العديد من هؤلاء الأشخاص أو أنهم توفوا وجثثهم مخبأة في قبور مجهولة الهوية. لقد سمعنا في فصل الربيع الشهادة المروعة من السوري المعروف باسم “حفار القبور”، والذي تحدث عن مقابر جماعية مليئة بالآلاف من ضحايا نظام الأسد. هرب من سوريا في العام 2017 وقدم شهادة قوية في محاكمات صارخة في ألمانيا أدين فيها ضباط استخبارات سابقين في نظام الأسد لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وشاهدنا بعد أسابيع قليلة مقطع فيديو لمجزرة مروعة في حي التضامن في العام 2013.

من تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم ليسوا وحدهم الضحايا، بل عائلاتهم وأحبائهم أيضا، والنساء على وجه الخصوص، إذ يجبرن في كثير من الأحيان على أن يصبحن المعيل الوحيد لأسرهن أثناء البحث المرعب والمحبط عن أحبائهن. ويتعرض الكثير منهم طبعا للتعذيب والاعتداء أثناء الاحتجاز. ثمة عدد هائل من العائلات غير القادرة على الحفاظ على سبل العيش الأساسية أو الحصول على الممتلكات أو الوثائق المدنية أو الحسابات المصرفية أو الميراث. وتصعب القوانين والممارسات التمييزية التي سبقت الصراع هذه المسائل.

ولكن على الرغم من هذه التحديات والعديد من التحديات الأخرى، نجد النساء السوريات في طليعة الكفاح الطويل من أجل العدالة والمساءلة عن أحبائهن المفقودين والمحتجزين بشكل تعسفي. يجب أن ندعم جميعنا المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مجموعات المجتمع المدني التي تقودها النساء وجمعيات عائلات الضحايا والناجين الذين اتحدوا لتولي القيادة في هذه القضية المهمة على الرغم من المعاناة الهائلة، ويشمل ذلك بشكل خاص من انضموا إلينا اليوم.

أود أن أتحدث قليلا عن المرسوم العام الذي أصدره نظام الأسد في 30 نيسان/أبريل وأعلن فيه عن عفو ​​عام. لقد أخذنا علما به وسمعنا تقارير سردية عن بعض عمليات الإفراج، ولكننا لم نحصل على المزيد من التفاصيل بشأن أسماء المفرج عنهم ومن تم إسقاط التهم الموجهة إليهم. لا شك في أن إطلاق سراح كل سوري من الاعتقال الجائر بشرى طيبة، ولكن لا يمكن أن نسمح لنظام الأسد بالتظاهر بالإفراج عن المعتقلين لتحقيق مكاسب سياسية وعدم القيام بذلك فعلا.

لا ولن يسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي قبل الكشف عن مصير أكثر من 130 ألف مفقود أو معتقل تعسفيا. إذا كان نظام الأسد مهتما فعلا براحة المعتقلين وعائلاتهم، عليه أن يعلن عن أسماء الأفراد المفرج عنهم وأماكن تواجدهم، وينبغي أن يقدم قوائم بأسماء المفرج عنهم وأسماء المتوفين وأسماء السوريين المتواجدين في الخارج وينطبق عليهم العفو وأماكن إطلاق سراح المعتقلين في المستقبل. هذا هو العفو الحقيقي وهكذا يتم إحراز تقدم.

نواصل دعوة النظام إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوكالات الدولية الأخرى ذات الصلة من الوصول الكامل إلى المفرج عنهم لمراقبة علاجهم، كما ندعوه إلى إتاحة الوصول الفوري وبدون عوائق لمراقبي السجون التابعين لجهات خارجية إلى مراكز الاحتجاز وتوفير الخدمات الطبية لكافة المعتقلين. هذه قضية إنسانية. هذه قضية سياسية. إنها قضية تعيق التقدم في مختلف الأمور الأخرى. ولكل هذه الأسباب، لم يتضاءل التزامنا بالكشف عن مصير عشرات الآلاف من السوريين الذين ما زالوا مفقودين أو محتجزين وأماكن تواجدهم. لن يعود عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى ديارهم ما دام أصدقاؤهم وأقاربهم في عداد المفقودين. لماذا يعود السوريون إلى ديارهم إذا كانوا ما زالوا سيتعرضون للاحتجاز أو يتم إخفاؤهم بشكل تعسفي؟

هذا ما دفع الولايات المتحدة إلى تسهيل قرار الجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا العام الماضي، والذي سينتج دراسة حول السبل التي يمكن للأمم المتحدة إحراز تقدم من خلالها في هذه القضية التي طال أمدها. ولهذا قمنا بتنظيم هذا الحدث اليوم مع مضيفينا المشاركين.

نحن نعرف منذ سنوات أن الحل السياسي الشامل هو الحل الوحيد للصراع في سوريا على غرار ما حدده مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2254. لا يمكن تحقيق سلام دائم ومصالحة في سوريا بينما ثمة أكثر من مئة ألف سوري معتقل في السجون والمزيد من المفقودين أو المختبئين في بلدان أخرى. لقد حان الوقت للإفراج عن المعتقلين تعسفيا وكشف الحقيقة بالنسبة إلى من قتلوا. لقد حان الوقت لتحقيق العدالة للملايين من أفراد الأسر الذين يحزنون على أحبائهم.

لقد كرر اللاجئون السوريون مرارا أثناء وجودي في تركيا خشيتهم من أن ينساهم العالم وينسى معاناتهم ووضعهم والفظائع التي ارتكبت ضدهم. لا يمكن أن نسمح بأن يحدث ذلك. لقد أكدت لهم أننا لم ننس. شكرا جزيلا لكم.

للاطلاع على النص الأصلي: https://usun.usmission.gov/remarks-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-at-un-security-council-arria-formula-meeting-on-detainees-and-missing-persons-in-syria/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.