سفارة الولايات المتحدة في سوريا

وزارة الخارجية الأمريكية
بيان صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس
12 أيار/مايو 2022

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام الثاني والعشرين في سوريا، والذي يفوض أنشطة اقتصادية محددة في بعض المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق وشمال غرب سوريا. ويدعم هذا التفويض الجديد استراتيجية إدارة بايدن لهزيمة تنظيم داعش من خلال تعزيز إرساء الاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة من سيطرة هذا التنظيم الإرهابي. ويأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش في مراكش في المغرب، والذي أعلنت الولايات المتحدة خلاله عن تمويل بحوالى الـ110 ملايين دولار لإرساء الاستقرار في المناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا، مشددة على أهمية مواصلة جهود التحالف للقضاء على دعم التطرف العنيف من خلال المبادرات المصممة لتحسين الاستقرار. ولا يسمح التفويض بأي نشاط مع الحكومة السورية أو غيرها من الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وتعد جهود إرساء الاستقرار مكونات أساسية لاستراتيجية هزيمة داعش، وهي تشمل استعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص كسب العيش لمساعدة السوريين على العودة إلى الحياة الطبيعية، وتقديم الدعم للنازحين العائدين والمجتمعات التي تستقبلهم. ويستكمل الترخيص العام الثاني والعشرين في سوريا هذه الجهود من خلال تفويض أنشطة في القطاعات الاقتصادية التالية في مناطق محددة غير خاضعة لسيطرة النظام في سوريا: الزراعة، والمعلومات والاتصالات، والبنية التحتية لشبكة الطاقة، وأعمال البناء، والمالية، والطاقة النظيفة، والنقل والتخزين، وإدارة المياه والنفايات، والخدمات الصحية، والتعليم، والتصنيع، والتجارة. وستؤدي زيادة النشاط التجاري والاستثمار في هذه المناطق ومن خلال الترخيص العام الثاني والعشرين في سوريا إلى تقليل احتمال عودة ظهور داعش من خلال محاربة الظروف التي تمكن جهود التجنيد وشبكات الدعم.

لا يشير هذا الترخيص إلى أي تحول في سياسة الإدارة تجاه نظام الأسد، فالولايات المتحدة لا تزيل أو ترفع أي عقوبات مفروضة على نظام الأسد وأعوانه بينما نواصل الضغط من أجل المساءلة في سوريا، ولا نرفع أي عقوبات مفروضة على المنظمات الإرهابية المدرجة على لوائح الإرهاب. لن تقوم الإدارة بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولا تدعم قيام الجهات الأخرى بتطبيع علاقاتها إلى حين إحراز تقدم لا رجوع فيه باتجاه حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. لم نشهد أي تقدم مماثل، وما زلنا نعارض إعادة الإعمار الموجهة من قبل النظام أو لصالحه.

يرجى الاطلاع على صفحة العقوبات الخاصة بسوريا والتابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على المزيد من المعلومات حول الترخيص العام الثاني والعشرين في سوريا والإرشادات ذات الصلة.

للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/authorizing-specified-economic-activities-in-non-regime-held-areas-of-northeast-and-northwest-syria-in-support-of-d-isis-efforts/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.