وزارة الخزانة تفرض عقوبات على وسطاء رئيسيين للنظام السوري مع داعش وشبكة لتوريد الوقود

إدراج تسعة أهداف بسبب تسهيلها شحنات نفطية وتمويل للنظام السوري

واشنطن – أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 4 أفراد و5 كيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13882 “بما يفرض حظرا على ممتلكات الحكومة السورية ومصالحها في الممتلكات ويمنع معاملات معينة تتعلق بسوريا.” تمّت إضافة الأفراد والكيانات المدرجين اليوم إلى لائحة الأشخاص المحظورين والمحددين بشكل خاص كنتيجة لإجراءات اليوم وكانوا قد سهلوا معاملات مالية وشحنات وقود وأسلحة للنظام السوري.

وصرح وزير الخزانة ستيفن منوشين بالقول: “يتعرض ملايين الأبرياء في محافظة إدلب حاليا لخطر هجوم وشيك من نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا تحت ذريعة استهداف تنظيم داعش. ويتمتع نظام الأسد في الوقت نفسه بباع طويل في التجارة مع هذه المجموعة الإرهابية.” وتابع كلامه قائلا: “ستواصل الولايات المتحدة استهداف من يسهلون المعاملات لنظام الأسد القاتل ويدعمون داعش.”

وسيط بين الأسد وداعش

يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد القاطرجي وشركة القاطرجي التي يمتلكها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582. للقاطرجي روابط قوية مع النظام السوري ويسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش. القاطرجي هو الرئيس التنفيذي لشركة القاطرجي وقد قام بأعمال تجارية مع داعش في قطاع النفط وعمل بشكل مباشر مع ممثلي داعش لتوفير منتجات نفطية للتنظيم. للقاطرجي أيضا علاقة عمل قوية مع العديد من المسؤولين داخل الحكومة السورية، بما في ذلك عدة عقود مع وزارة النفط السورية ووزارة التجارة السورية. يتولى القاطرجي أنشطة الاستيراد والتصدير في سوريا ويساعد في نقل الأسلحة والذخائر تحت ذريعة استيراد المواد الغذائية وتصديرها، وكانت هذه الشحنات تتم تحت إشراف إدارة المخابرات العامة السورية التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها. شركة القاطرجي الكائنة في سوريا هي شركة نقل بالشاحنات سبق لها أن شحنت أسلحة من العراق إلى سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شركة القاطرجي كوكيل حصري لتوفير إمدادات إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى، وذلك ضمن صفقة تجارية في العام 2016 بين الحكومة السورية وداعش.

يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الوسيط ياسر عباس المتمركز في سوريا بسبب توفير الدعم المالي والمادي والتكنولوجي للحكومة السورية. ويسهل عباس عمليات استيراد النفط والأسلحة بالنيابة عن النظام السوري، بما في ذلك المشاركة في شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا بالنيابة عن المخابرات الجوية السورية ومكتب التموين التابع لوزارة الدفاع السورية. وقد خصصت وزارة البترول السورية كافة عقود استيراد النفط إلى ياسر عباس اعتبارا من العام 2017.

شبكة توريد الوقود

يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا شبكة واسعة النطاق لتوريد الوقود تدير كيانات في سوريا ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال للنظام السوري. وتشمل هذه الشبكة شركة آبار للخدمات البترولية ش. م. ل. (شركة آبار للبترول) وعدنان العلي وشركة سونكس للاستثمارات المحدودة (سونكس للاستثمارات) وناسكو للبوليمرات والكيماويات (ناسكو بوليمرز) وفادي ناصر.

شركة آبار للبترول هي شركة مقرها في لبنان تعمل مع الحكومة السورية للتهرب من العقوبات واستيراد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الموانئ السورية وقد تم إدراجها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للحكومة السورية. قامت شركة آبار للبترول بإرسال تقريبا كافة شحنات المنتجات البترولية التي أوصلتها السفن التجارية إلى بانياس في سوريا في خلال العام 2016 إذا لم تكن شحنات من الوقود النفاث أو ذات منشأ إيراني. تقوم شركة آبار أيضا بتنسيق حركة المدفوعات للمنتجات البترولية من خلال حسابات مصرفية تابعة لكيانات الحكومة السورية والشركات الأمامية. وفي العام 2017، توسطت شركة آبار للبترول لشحنات من المنتجات البترولية إلى بانياس في سوريا تفوق قيمتها 30 مليون دولار، بما في ذلك البنزين وزيت الغاز وغاز البترول المسال.

وقد تم إدراج عدنان العلي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لشركة آبار للبترول. العلي مستشار لشركة آبار للبترول وعميل محتمل لإدارة المخابرات العامة السورية. وقد استخدم العلي في العام 2017 حسابا مصرفيا شخصيا في البنك المركزي السوري لتحويل مدفوعات بالدولار الأمريكي إلى شركة آبار للبترول من شركة محروقات، وهي شركة مملوكة للدولة السورية تدير تجارة المنتجات البترولية وتوزيعها في سوريا.

وقد تم إدراج شركة ناسكو بوليمرز ومقرها لبنان وشركة سونكس للاستثمارات ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تسهيل الشحنات إلى الموانئ السورية من خلال العمل كمرسل إليه واستئجار السفن. وقد تم إدراج شبكة التوريد هذه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للشركة السورية لنقل النفط، والتي تعمل كسلطة لكل من ميناء بانياس وميناء طرطوس. حدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الشركة السورية لنقل النفط كيان تابع للحكومة السورية في آب/أغسطس 2011 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582. وقد قامت شركة ناسكو بوليمرز بترتيب وشحن المنتجات البترولية إلى سوريا باستخدام شركة سونكس للاستثمارات كواجهة أمامية لدفع ثمن الشحنات. وقد لعبت شركة سونكس للاستثمارات ومقرها الإمارات العربية المتحدة على مدار العامين 2016 و2017 دور المشتري أو المرسل إليه أو المستأجر لشحنات النفط الخام والمنتجات البترولية التي تم تفريغها في بانياس في سوريا وتلقت مدفوعات لتوفير هذه الخدمات. كانت شركة سونكس للاستثمارات المرسل إليه لشحنة تفوق 90 ألف طن متري من زيت الوقود تم تسليمها إلى بانياس في سوريا في أيار/مايو 2017 وشحنة أخرى تفوق 43 ألف طن متري من النفط الخام تم تسليمها أيضا إلى بانياس في سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وتم إدراج رجل الأعمال فادي ناصر المتمركز في لبنان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للشركة السورية لنقل النفط أو بسبب العمل لصالح ناسكو بوليمرز أو بالنيابة عنها. ناصر هو رئيس مجلس إدارة ناسكو بوليمرز ومؤسسها ومديرها ومساهم يمتلك 80٪ من أسهمها. وقد رتب ناصر تسليم آلاف الأطنان من الوقود إلى الموانئ السورية وتلقي ملايين الدولارات لتسهيل هذه الشحنات.

شركة إنشاء خط الأنابيب الدولية

تم إدراج شركة إنشاء خط الأنابيب الدولية لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة هيسكو للهندسة. شركة إنشاء خط الأنابيب الدولية كائنة في الإمارات العربية المتحدة وتخضع لسيطرة شركة هيسكو للهندسة وتسهل المدفوعات القادمة من سوريا. يمتلك جورج حصواني شركة هيسكو للهندسة، وهو أحد وسطاء النظام السوري للمعاملات بين الحكومة السورية وداعش. وقد تم إدراج كل من حصواني وشركة هيسكو للهندسة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

يتم حظر أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين تكون في حيازة أفراد أمريكيين أو تحت سيطرتهم أو داخل الولايات المتحدة وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ويحظر عموما على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة.

المزيد من المعلومات عن الأفراد والكيانات المدرجة اليوم