بيان حقائق – جهود التحالف الدولي لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي

وزارة الخارجية

مكتب المتحدث الرسمي

بيان حقائق

22 آذار/مارس 2017

 

التحالف الدولي – العمل على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي

يعمل التحالف الدولي بجدّ منذ إنشائه في العام 2014 للحد من التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الأمن الدولي وأوطاننا. ويتحد أعضاء التحالف تحت لواء قضية مشتركة لهزيمة التنظيم من خلال نهج قوي، بما في ذلك العمل من خلال شركاء محليين للعمليات العسكرية ومعهم؛ ودعم تحقيق استقرار الأراضي المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية؛ وتعزيز التعاون الدولي ضد الأهداف العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال تبادل المعلومات، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، ووقف تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، ومكافحة التجنيد المتطرف العنيف، وتحييد سرد التنظيم. ويشارك التحالف أيضاً في جهود مدنية واسعة النطاق لتقديم المعونة الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من النزوح والصراعات ودعم جهود تحقيق الاستقرار في الأراضي المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد قلّلت الجهود المشتركة للتحالف من قدرة تنظيم الدولة الإسلامية العسكرية، ومكاسبه الإقليمية، وقيادته، وموارده المالية، وتأثيره المباشر.

يعد التحالف الدولي الذي يضم 68 عضواً أكبر ائتلاف دولي فى التاريخ. وهو عبارة عن مجموعة متنوعة، يقدم فيها كل عضو مساهمات فريدة ضمن جهد مدني وعسكري قوي.

الحملة العسكرية

يمتلك ثلاثة وعشرون شريكاً في التحالف أكثر من تسعة آلاف جندي في العراق وسوريا دعماً للجهود الرامية إلى هزيمة تنظيم داعش. ومن خلال العمل من خلال شركائنا المحليين ومعهم، حقق التحالف تقدماً كبيراً في حرمان تنظيم داعش من الملاذ الآمن وبناء القدرات العسكرية لمن يشاركون في العمل المباشر ضد التنظيم.

وقد حرّرت عمليات التحالف 62 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش و30 بالمئة في سوريا، بما في ذلك مدن رئيسية في كلا البلدين. وقد بلغ عدد مقاتلي التنظيم أدنى مستوى له منذ أن أعلنت الجماعة “الخلافة”، وتساوي هذه النسبة أقل من النصف مقارنة بالذروة في العام 2014.

شنت طائرات التحالف أكثر من 19 ألف ضربة جوية على أهداف لتنظيم داعش، مما أدى إلى إبعاد عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم عن ساحة المعركة وقتل أكثر من 180 من قادة داعش الكبار أو من المستوى المتوسط، بما في ذلك كلّ نواب البغدادي تقريباً – بمن فيهم من يسمون بوزير الحرب والمعلومات والتمويل والنفط والغاز، وكبير واضعي استراتيجيات العمليات الخارجية. وبالإضافة إلى المقاتلين، تستهدف هذه الضربات الجوية الدقيقة المخططين للهجمات الخارجية، والمسؤولين العسكريين، والمسؤولين الإداريين، ومسهّلي المقاتلين الأجانب، ومسؤولي التواصل، وأصول الطاقة، ومرافق القيادة والمراقبة، ومرافق تخزين المال النقدي.

وقد دعم التحالف شركاءنا العراقيين لتحقيق تقدم كبير في الحرب لاستعادة الموصل. وحررت قوات الأمن العراقية شرق الموصل رسمياً في 24 كانون الثاني/يناير 2017 وهي تحقق الآن مكاسب إقليمية كبيرة في الجزء الغربي من المدينة. وحتى الآن، دأبت جهود التحالف على تدريب ما يقرب من 90 ألفاً من أفراد قوات الأمن العراقية، بمن فيهم جنود الجيش العراقي، وجنود خدمات مكافحة الإرهاب، والبيشمركة الكردية، والشرطة الاتحادية، وجنود أمن الحدود، ومتطوعين قبليين. كما تبرع أعضاء الائتلاف بنحو 8,200 طن من المعدات العسكرية لشركائنا السوريين العراقيين والمحليين في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدعم من التحالف، قام شركاؤنا السوريون بتحرير أكثر من 14 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في سوريا، بما في ذلك أكثر من 7,400 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بدء عمليات العزل حول الرقة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر. ونضغط الآن على تنظيم الدولة الإسلامية في مركزه في الرقة، حيث يتآمر ضد مصالح أعضاء التحالف في مختلف أنحاء العالم. كما نجحت العمليات التي تقودها تركيا والتحالف بتطهير أكثر من ألفيْ كيلومتر مربع من الأراضي، بما في ذلك إزالة تنظيم الدولة الإسلامية من الجزء المتبقي من الحدود التركية السورية، مما قطع طريق عبور حيوي للمقاتلين الأجانب من أوروبا. وكجزء من هذه الجهود في سوريا، ساعد الائتلاف على تدريب آلاف السوريين الذين انضموا إلى القتال من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

الجهد المدني

تحقيق الاستقرار والمساعدة الإنسانية والاقتصادية 

وفّر أعضاء التحالف منذ العام 2014 أكثر من 22,2 مليار دولار لجهود تحقيق الاستقرار، وقدرات إزالة الألغام، والدعم الاقتصادي، والمساعدة الإنسانية في العراق وسوريا – وكلها تحذر من عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وفي تموز/يوليو الماضي، تعهد الشركاء في مؤتمر إعلان التبرعات الذي عقد في واشنطن بتقديم أكثر من 2,3 مليار دولار للمساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار وإزالة الألغام في العراق. ويتوقع الائتلاف جمع ما يقرب من ملياريْ دولار لهذه الجهود في العراق وسوريا للعام 2017.

إنّ دعم التحالف لبرامج تحقيق الاستقرار أمر حاسم فيما نسعى إلى الاحتفاظ بالأراضي التي استعدناها من تنظيم الدولة الإسلامية والاهتمام بالسكان في المناطق المحررة. ودعم جهود تحقيق الاستقرار استثمار استراتيجي في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. ونتيجة لهذا الدعم،يصمد الشركاء المحليون في العراق بمواجهة تنظيم داعش، ويعيدون الخدمات، ويطهرون المدارس والعيادات من المخلفات الحربية والأجهزة والعبوات الناسفة، ويساعدون الأسر على العودة إلى ديارها متى تصبح جاهزة، ويوفرون الأمن، ويساهمون في إعادة إرساء سيادة القانون في المناطق المحررة. وقد ارتكب مجرمو تنظيم الدولة الإسلامية بعضاً من أسوأ الجرائم الدولية التي شهدها العالم منذ عقود، ويقوم أعضاء التحالف بتوثيق هذه الفظائع والعمل على تعريض أعضاء التنظيم للمساءلة. وقد طلب العراق مساعدة إضافية لدعم القدرات المحلية في متابعة أمر المساءلة. وعلى الصعيد الدولي، يستكشف شركاء التحالف سبل محاسبة أعضاء داعش على الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بحسب آليات التحقيق الدولية.

وقد نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يعمل على الأرض في العراق مع شركاء محليين، أكثر من 350 مشروعاً حتى الآن، وقد حققت كلها أهدافها المنشودة في الوقت المحدد وضمن التكلفة المخصصة. وقد بدأت مشاريع الموصل الأولى في الضواحي، ويجري حالياً نشر معدات تم الاتفاق عليها سابقاً بقيمة 43 مليون دولار. ويُعدّ توفير الأمن المدني من قبل الشرطة المدربة أمر بالغ الأهمية أيضاً لجهود تحقيق الاستقرار. وانضمت خمس دول إلى الجهود التي تقودها إيطاليا لتدريب أكثر من 7 آلاف شرطي عراقي حتى الآن، ويتخرج منها حتى الآن حوالى 900 ضابط شرطة جديد كل شهر.

وقد أثبتت الحكومة العراقية المركزية قدرتها المحسّنة على التعامل مع مجموعة من القضايا الهامة، بما في ذلك دعم الحكم المحلي، والحفاظ على الأمن، وتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، وإدارة الاقتصاد، والدفاع عن سلامة البلاد الإقليمية، ودعم حقوق جميع العراقيين بغض النظر عن العرق، أو الجنس، أو الدين، أو المعتقدات. ويعزى نجاح العراق في إعادة تأهيل المجتمعات المحررة جزئياً إلى الشراكة التي أقامها مع أعضاء التحالف، والتي مكنت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تقديم أكثر من 240 مليون دولار لبرامج تحقيق الاستقرار على مدى العامين الماضيين.

يدعم التحالف في العراق ويمكّن العمليات العسكرية التي تقودها البلاد لضمان تحرير المدن وتأمينها بطريقة مستدامة. ومن خلال العمل مع الأمم المتحدة وبالشراكة مع الحكومة العراقية، عملت منظمات المعونة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية قبل العمليات العسكرية والتحضير لتدفقات النازحين داخلياً. ومن خلال المساعدة المسبقة في حالات الطوارئ، وتحديد قوات محلية لحفظ الأمن بعد تنظيم الدولة الإسلامية، وإنشاء قدرة لإزالة الألغام، وتنفيذ مشاريع لتحقيق الاستقرار السريع الأثر، شهدنا انخفاضاً كبيراً في عدد السكان النازحين داخلياً في العراق وساعدنا على تهيئة الظروف التي تيسر عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين داخلياً. وفي المجموع، عاد أكثر من 1,5 مليون عراقي إلى ديارهم. وساعدت مشاريع الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، بتمويل من شركاء التحالف، على تهيئة الظروف لعودة أكثر من 500 ألف نازح إلى محافظة الأنبار وحدها، بما في ذلك مدينتيْ الرمادي والفلوجة. وفي شرق الموصل والمناطق المحيطة بها، عاد أكثر من 70 ألف نازح داخلياً بشكل طوعي إلى ديارهم، كما عاد مجلس مقاطعة نينوى، وبدأت الأمم المتحدة عمليات تحقيق الاستقرار. وسنواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلد فيما تتواصل برامج تحقيق الاستقرار.

عشرة من أعضاء التحالف مستعدون لتلبية ثلث تكاليف إزالة الألغام في العراق في خلال العام 2018. وقد قدم كل من كندا والدانمرك وألمانيا تمويلاً سخياً سمح لعمليات يانوس العالمية بتطهير حوالى 1,7 مليون متر مربع مما لا يقل عن 21,248 كيلوغراماً من الأخطار المتفجرة في محافظة الأنبار العراقية. وتعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على إزالة الألغام من المناطق المحررة، مع التركيز أيضاً على بناء القدرة المحلية على إزالة الألغام. وقد نسقت يانوس ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تنسيقاً وثيقاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة العراقية لدعم تخطيط تحقيق الاستقرار في الموصل.

وبينما تحرز القوات المدعومة من التحالف تقدماً سريعاً في العمليات العسكرية لعزل الرقة، نطبق الدروس المستفادة من الموصل لتسهيل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا. ومنذ بدء حملة الرقة التي يدعمها التحالف في تشرين الثاني/نوفمبر، تسببت العمليات العسكرية بنزوح حوالى 35 ألف شخص داخلياً. وقد عاد حوالى 27 ألفاً منهم إلى ديارهم بعد عمليات تطهير سريعة قامت بها قوات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي يدعمها التحالف. ولا تزال الغالبية العظمى من النازحين داخلياً تهرب وتطلب الملاذ في المناطق التي تطهرها القوات التي يدعمها التحالف، وحيث تساعدهم المجتمعات المضيفة وتدعمهم منظمات غير حكومية. وقدمت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة المساعدة لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً في هذه المنطقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وتصل الجهود الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار أيضاً إلى السكان المدنيين في مدينتي جرابلس ومنبج المحررتين. وفي منبج وحدها، سهل التحالف تسليم أكثر من 200 طن متري من الأغذية إلى 2,400 أسرة. وبدعم من التحالف، تمت إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب من أكثر من 200 مدرسة، وأعيد فتح 400 مدرسة، وعاد أكثر من 70 ألف طفل إلى المدارس، وباتت الأسواق مفتوحة وصاخبة، واستؤنفت الخدمات الطبية والاجتماعية المحلية. ويقوم شريك تجاري حالياً ببذل جهد طويل الأمد لمسح البنية التحتية الرئيسية في منبج وتحديدها وتطهيرها، مع تدريب القدرات المحلية السورية في الوقت عينه. ونعتزم توسيع هذا المشروع ليشمل الطريق إلى الرقة ومدينة الرقة في نهاية المطاف.

المبادرات متعددة الأطراف لمواجهة التهديد العالمي

عمد تنظيم داعش إلى تعزيز الترابط بين فروعه وشبكاته ومؤيديه المنتشرين، سعياً لبناء منظمة عالمية. وهو تواصل تقديم التوجيهات وتمويل فروعه وشبكاته، وقد نفذ هجمات تتجاوز الحدود التي يسيطر عليها مباشرة، كما يحتفظ بوجود قوي على الإنترنت. وقد اعترف شركاء التحالف بأهمية التواصل الشبكي معاً لمواجهة هذا التهديد العالمي بفعالية وتنسيق الجهود الرامية إلى تعطيل أنشطة تنظيم داعش وتدميرها. واتخذ أعضاء التحالف والشركاء الآخرون خطوات لتعزيز قدرتهم على تبادل المعلومات، وفي الوقت عينه بناء الشراكات وتعزيزها مع المنظمات متعددة الجنسيات، مثل الإنتربول ومكتب الشرطة الأوروبية، والوكالات الوطنية مثل وحدات الاستخبارات المالية.

وبالإضافة إلى المساعدة الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار، وضعت الأمم المتحدة خطة عمل لمنع التطرف العنيف، وتعمل الدول في مختلف أنحاء العالم على تنفيذ توصياتها. كما يحث التحالف على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تطالب الدول باتخاذ إجراءات معيّنة ضد تنظيم داعش، مثل منع عمليات نقل الأسلحة أو توفير الأموال. وقد وضع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب سلسلة من المبادرات وبرامج التدريب والممارسات الجيدة العالمية لمعالجة دورة حياة المتطرفين العنيفين. وهذه الخطوات ضرورية للحد من قدرة تنظيم داعش على العمل بحرية عبر الحدود الدولية.

مكافحة الدعاية الإعلامية

إنّ بناء مقاومة للدعاية المتطرفة ومكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت أمر حيوي لجهودنا. وباتت مكافحة محتوى تنظيم داعش أكثر انتشاراً على الانترنت والمحتوى المساند للتنظيم آخذ في الانخفاض في قنوات وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة. هذه جماعة إرهابية تكافح بصورة متزايدة في مواجهة مجموعة من المبادرات المتطورة والمتطورة على نحو متزايد من جانب التحالف.

وتقوم الدول الأعضاء في التحالف الدولي بإنتاج استجابات وطنية وتنسيق جهود مكافحة اتصالات التنظيم إقليمياً وعالمياً. و تعقد مجموعة العمل المعنية بالتواصل في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش (بقيادة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة) اجتماعات منتظمة لأكثر من 30 دولة عضو مع شركات إعلام وتكنولوجيا لتبادل المعلومات واستراتيجيات مكافحة الرسائل المتطرفة العنيفة على الانترنت وتقديم روايات بديلة إيجابية: وحضر الاجتماع الأخير في لندن في 28 شباط/فبراير رقم قياسي من البلدان، ألا وهو 38 بلداً.

وتدعم مجموعة العمل المعنية بالتواصل أيضاً شبكة من مراكز الرسائل التي تعرض الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت وتدحضها وتحاربها. وتسعى هذه المراكز إلى تسخير الإبداع والخبرة لدى الجهات الفاعلة المحلية لتوليد محتوى إيجابي يتحدى الرؤية العدمية لتنظيم الدولة الإسلامية ومؤيديه. وتتولى خلية التواصل لمكافحة تنظيم داعش في لندن ومركز صواب في أبو ظبي قيادة جهود التحالف لمواجهة دعاية التنظيم.

ويعمل التحالف الدولي بنشاط مع القطاع الخاص في هذه الجهود. على سبيل المثال، يستخدم مركز المشاركة العالمية، وهو كيان مشترك بين الوكالات داخل وزارة الخارجية، التكنولوجيا عبر الإنترنت لاستهداف المجندين المحتملين للمنظمات الإرهابية وإعادة توجيههم لمواجهة محتوى تنظيم داعش. وقد تمّت مشاهدة مقاطع فيديو من حملة استهدفت مؤخراً جمهور معرضين للتجنيد من تونس والمغرب والمملكة العربية السعودية أكثر من 14 مليون مرة. وقد تمّ توسيع هذا الجهد مذاك ليشمل دولاً أخرى مثل ليبيا والأردن وفرنسا.وقد أوقف تويتر أكثر من 635 ألف حساب لتنظيم داعشأو حسابات تابعة له بعد أن أساءت استخدام الموقع منذ منتصف العام 2015. نحن نصعّب على تنظيم داعش نشر أيديولوجيته السامة بين الجماهير المعرضة.

وما زلنا نركز على زيادة حضورنا على الإنترنت. حيث تواصل حسابات تويتر التابعة للتحالف باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية زيادة عدد أتباعها. وتقوم خلية التواصل التابعة للتحالف في لندن، والتي تضم موظفين من 10 بلدان، بتوجيه رسائلنا العالمية العامة من خلال حزم وسائط يومية توزع على 850 مسؤولاً حكومياً في 60 بلداً في مختلف أنحاء العالم.

مكافحة التمويل

دعم تعاون التحالف بشأن الاستخبارات المالية وتبادل المعلومات على نطاق واسع جهودنا العسكرية لتدمير أكثر من 2,600 من أهداف الطاقة الخاصة بتنظيم داعش أو إلحاق الضرر بها. وقد أدت الغارات الجوية التي قام بها التحالف ضد أصول الطاقة إلى إعاقة قدرة التنظيم على إنتاج النفط واستخدامه وتحقيق الربح منه. واستهدفت غارات التحالف الجوية أيضاً أكثر من 25 موقعاً لتخزين النقد بكميات هائلة للتنظيم، مما أدى إلى تدمير عشرات الملايين، وربما مئات الملايين من الدولارات.

بالإضافة إلى ذلك، عمل الائتلاف بشكل وثيق مع حكومة العراق في جهودها لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من إساءة استخدام نظامه المالي. وقد قامت حكومة العراق بقطع أكثر من 90 فرعاً مصرفياً في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم من النظام المالي، وأنشأ البنك المركزي العراقي قائمة بأكثر من 100 مركز صرافة وشركات تحويل أموال عاملة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية أو التي لها صلات بالتنظيم. وباتت الكيانات المدرجة في هذه القائمة الآن ممنوعة من الحصول على الأوراق النقدية الأمريكية من خلال مزادات العملة في البنك المركزي، وتمت مشاركة القائمة مع الجهات التنظيمية الإقليمية ومن خلال قنوات وحدة الاستخبارات المالية. كما حظرت حكومة العراق، بدعم من شركاء التحالف، توزيع مدفوعات الرواتب الحكومية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، مما حرم هذا الأخير من فرض ضريبة على هذه الأموال.

واعتمدت مجموعة التحالف المعنية بمكافحة تمويل التنظيم – والتي تضم نحو 40 عضواً ومراقباً – تقييماً للتدفقات المالية عبر الحدود إلى العراق وسوريا، مما سيمكن أعضاء التحالف من منع داعش من استغلال آليات تحويل الأموال بشكل أفضل. وتقوم هذه المجموعة بوضع اللمسات النهائية على تقرير عن تمويل فروع التنظيم، والذي سيوفر لأعضاء التحالف فهماً أساسياً للروابط المالية بين تنظيم داعش الأساسي وفروعه العالمية وآليات تمويل الفروع. كما تقود المجموعة الجهود العالمية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تحظر جميع أشكال الدعم المالي لتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من عمليات الاختطاف للحصول على فدية، والإتجار غير المشروع بتحف التراث الثقافي المسروقة، وبيع الموارد الطبيعية.

مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب 

تراجع تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا، والذين انضمّ كثيرون منهم إلى تنظيم داعش، بشكل كبير، خلال العام الماضي وبعد بلوغ الذروة في العام 2014. وكان هذا الانخفاض هائلاً ومستمراً ومنتشراً لناحية الرقعة الجغرافية. وتشمل المعالم الهامة ما يلي: 1) تأمين الحدود بين سوريا وتركيا اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛ 2)اعتماد الاتحاد الأوروبي لبروتوكول التعرف على اسم الركاب؛ 3) تنفيذ 31 عضواً من خارج الاتحاد الأوروبي تدابير معززة لفحص المسافرين؛ 4) اتخاذ البلدان تدابير بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178 (2014) لتعزيز استجابتها وقدراتها على مواجهة المقاتلين الأجانب ومحاكمة مرتكبي الجرائم ذات الصلة.

  • لأكثر من 60 دولةقوانين نافذة لتوفير قدرة محاكمة أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومعاقبتها وإقامة عراقيل أمام السفر إلى العراق وسوريا.
  • قام ما لا يقل عن 65 دولةبمحاكمة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو مسهّلي المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو توقيفهم.
  • يساهم الآن ما لا يقل 60 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، بالمعلومات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى الإنتربول.
  • عمليات البحث في قواعد بيانات الإنتربولفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 تفوقت على عدد عمليات العام 2015 بأكمله.
  • یشارك ما لا یقل عن 26 شریكاً بالمعلومات المالیةالتي یمکن أن توفر أدلة لمقاضاة أو استھداف المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
  • يستخدم ما لا يقل عن 31 دولة إجراءات متقدمة للتدقيق في خلفية المسافرين.

مع انخفاض تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ازداد التحدي. وباتت الدول الآن تواجه المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين إلى ديارهم، فضلاً عمن يطمحون للسفر، ولكن لا يستطيعون الوصول إلى العراق وسوريا، فيهدفون بالتالي إلى شن هجمات في وطنهم. ويتمثل عنصر رئيسي في التصدي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين في إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وتركز البلدان على تعزيز قدرتها على تقييم المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين وتصنيفهم وتحديد إقامتهم وإدارتهم داخل نظم السجون الخاصة بها.