بيان مشترك صادر عن الشركاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش

أصدر شركاء التحالف، المشاركون من 60 دولة، بيانًا مشتركًا في أول اجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
بروكسل، بلجيكا
3 كانون الأول/ديسمبر 2014

بيان مشترك صادر عن الشركاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش عقب الاجتماع الذي عقد على المستوى الوزاري

1. اجتمع ستون شريكًا بناءً على دعوة من وزير الخارجية الأميركية جون كيري لإجراء مشاورات موضوعية في الجلسة العامة الأولى على المستوى الوزاري للتحالف العالمي لمحاربة تنظيم داعش، في بروكسل، بلجيكا. وقد ألقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والمبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما إلى التحالف الجنرال جون ألين، وممثلون بارزون من شركاء التحالف خطابات خلال هذه الجلسة العامة الهامة، وعرضوا آخر المستجدات حول التقدم الذي أحرزه التحالف والمعايير التي يجب الاستناد عليها في الأشهر المقبلة.

2. أعاد شركاء التحالف التأكيد على التزامهم بالعمل معًا في إطار استراتيجية مشتركة ومتعددة الأوجه وطويلة الأمد للحط من قدرات تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به. وقرر المشاركون أن جهود التحالف الدولي يجب أن تركز على عدة خطوط إرشادية من الجهود وهي:

  • دعم العمليات العسكرية، وبناء القدرات والتدريب؛
  • وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛
  • قطع سبل وصول تنظيم داعش إلى المال والتمويل؛
  • معالجة عملية الإغاثة الإنسانية والأزمات المرتبطة بها؛
  • فضح الطبيعة الحقيقية لتنظيم داعش (إزالة الشرعية الأيديولوجية عنه).

3. وأشار المشاركون إلى أن جميع أعضاء التحالف يساهمون في خط أو أكثر من خطوط الجهود هذه، وقرروا مواصلة هذه المساهمات وتكثيفها، بما يتماشى مع القدرات والأولويات والقرارات الوطنية.

4. وأشادوا كذلك بالدور القيادي الذي اضطلع به شركاء التحالف لدمج التعاون على طول خطوط هذا الجهد، لكي تشمل الكويت التي استضافت مؤتمرًا حول دحض ومكافحة رسالة تنظيم داعش (خط الجهد 5) في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والبحرين التي استضافت مؤتمرًا حول مكافحة تمويل الإرهاب (خط الجهد 3) في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والمغرب التي ستستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المقاتلين الأجانب في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014. كما أشاروا إلى مؤتمر التنسيق الناجح للتحالف الذي عقد في مقر القيادة المركزية الأميركية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وحضره أكثر من 200 خبير تخطيط من 33 دولة شريكة في التحالف.

5. أكد المشاركون أن الحملة العالمية الجارية لمحاربة تنظيم داعش بدأت تظهر إحراز نتائج ملموسة. فقد تم وقف زحف تنظيم داعش في سوريا والعراق. وبدأت الآن القوات العراقية وقوات حكومة إقليم كردستان، بدعم من الضربات الجوية للتحالف، تستعيد الأراضي في العراق. وأشاد المشاركون بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في مكافحة تنظيم داعش، مشيرين إلى أن التعاون الدولي يعرقل عملية تمويل التنظيم وتجنيد أفراد له. إلا أن المشاركين أكدوا أن الحملة الناجحة ضد تنظيم داعش سوف تستغرق وقتا طويلاً، وستتطلب استجابة مستدامة وموحدة ومنسقة. وأعاد المشاركون التأكيد على التزامهم الطويل الأمد بهذا الجهد.

6. أكد المشاركون التزامهم الراسخ بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2170 و2178 وخاصة الأحكام المتعلقة بمكافحة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وقطع سبل تمويل داعش وغيره من المجموعات الإرهابية، وفضح الأيديولوجية العنيفة التي يتبناها تنظيم داعش في جميع أنحاء العالم. يمكن للمنظمات الإقليمية أن تلعب دورًا مهما لدعم تنفيذ هذه الأهداف. كما أشاد المشاركون أيضًا بقرار جامعة الدول العربية رقم 7804 (7 أيلول/سبتمبر 2014) وبيان جدة (11 أيلول/سبتمبر 2014) وبيان باريس (15 أيلول/سبتمبر 2014) وبيان رئيس مجلس الأمن الدولي لدعم العراق (19 أيلول/سبتمبر 2014). كما أكدوا على ضرورة استمرار الدعم الدولي استجابة للرسالة الموجهة من الحكومة العراقية في 20 أيلول/سبتمبر 2014 إلى الأمم المتحدة لطلب المساعدة الدولية للتصدي لتنظيم داعش. توفر هذه الوثائق سجلاً تأسيسيًا للتصدي العالمي الموحد لتنظيم داعش، وهذه الوثائق أرفقت هنا كمرجع. كما رحب المشاركون بالمساعدة الثنائية إلى الحكومة العراقية التي تشمل المعدات والتدريب لتقديم الدعم لها في حربها ضد تنظيم داعش على النحو المطلوب في وثائق مجلس الأمن الدولي المذكورة أعلاه.

7. رحب المشاركون على نحو خاص بمداخلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي قدم عرضًا موجزًا لخطة حكومته الرامية لدحر تنظيم داعش من خلال الجمع بين التدابير الأمنية والسياسية والاقتصادية. ورحب المشاركون أيضًا بحضور وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ووزير الدفاع خالد العبيدي. وأعرب المشاركون عن دعمهم الكامل للحكومة العراقية ورحبوا ببرنامجها الوطني، الذي يسعى إلى تلبية احتياجات وتطلعات جميع مكونات المجتمع العراقي. وفي هذا الصدد، أثنوا على جهود القادة العراقيين المبذولة في سبيل إعادة إشراك جميع الطوائف العراقية في العملية الديمقراطية وحشد السكان المحليين للدفاع عن أراضيهم وحمايتها من تنظيم داعش وغيره من المجموعات المتطرفة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وأشار المشاركون إلى التزام الحكومة العراقية بمواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح القطاع الأمني، اللامركزية والحكم الرشيد. كما رحب المشاركون بالتعاون بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وأكدوا على ضرورة التعاون بين جميع الطوائف العراقية في الحملة لهزيمة تنظيم داعش.

8. أعاد المشاركون التأكيد على دعمهم لدور الأمم المتحدة في العراق، ولا سيما مهمة الممثل الخاص للأمين العام. كما رحب المشاركون بالموجز الإعلامي الصادر عن نيكولاي ملادينوف، الممثل الخاص للأمين العام في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI). واستمع المشاركون إلى وصف السيد ملادينوف للبعد الإنساني للوضع في العراق والحاجة إلى استجابة دولية منظمة لدعم منظمات الأمم المتحدة والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في جهودهم الرامية إلى إدارة الأزمة.

9. أشار المشاركون بقلق شديد إلى الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، جرائم ضد الأقليات الدينية والعرقية وغيرها من الفئات المستضعفة من السكان. وفي هذا الصدد، لاحظ المشاركون الاستخدام المنهجي لتنظيم داعش للعنف الجنسي والقائم على الجنس في حملته الإرهابية، وشجعوا الجهود الدولية للتصدي لهذه الجرائم.

10. قرر المشاركون مواصلة تنسيق ورصد التقدم المحرز على امتداد خطوط هذا الجهد وتأمين تزامن وتوحيد الجهود مع توحد العالم للتصدي للتهديد المشترك لتنظيم داعش. قرر الشركاء في التحالف أيضًا الاجتماع بصورة منتظمة لإجراء المشاورات السياسية والتنسيق العام من أجل مزامنة السياسات والاستراتيجيات والموارد. سوف تحصل اجتماعات مستقبلية من هذا النوع على المستوى الوزاري أو على مستويات شبه وزارية. وسوف تعقد اجتماعات لاحقة من نوع هذه الجلسة العامة على المستوى الوزاري كما تدعو الحاجة، في غضون مدة لا تتجاوز 180 يومًا.

11. أشار المشاركون بقلق متزايد إلى معاناة الشعب السوري. وحثوا جميع أطراف النزاع في سوريا على احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي 2139 و 2165. وأحيطوا علمًا بالتقرير الأخير للجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، حُكم الإرهاب: العيش تحت حكم داعش في سوريا، الذي يوثق الأعمال الوحشية، بما في ذلك “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” التي ترتكبها داعش ضد السكان المدنيين في سوريا. كما أكد المشاركون التزامهم بدعم الشعب السوري في جهوده الرامية للتصدي لتنظيم داعش، ولعملية انتقال سياسي تستند إلى مبادئ بيان جنيف. ورحبوا أيضًا بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل سياسي. ولاحظ عدد من المشاركين على وجه التحديد وجود حاجة لقوات برية فعالة لهزيمة تنظيم داعش في نهاية المطاف، وفي هذا الصدد، أثنوا على الأعمال التي تقوم بها قوات المعارضة المعتدلة في معركتها ضد تنظيم داعش في سوريا. كما دعا هؤلاء المشاركون إلى زيادة الدعم لهذه القوات المعارضة المعتدلة التي تقاتل على جبهات متعددة ضد داعش وجبهة النصرة والنظام السوري.

12. أعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء استمرار معاناة النازحين بسبب القتال الدائر، وشددوا على ضرورة تحسين إمكانية وصول المساعدات إلى المحتاجين. تعهد المشاركون باتخاذ المزيد من التدابير لتكملة جهود الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة في العراق، فضلاً عن أزمة اللاجئين في سوريا والدول التي تستضيف اللاجئين السوريين. وفي هذا الصدد، أشادوا بكرم البلدان المضيفة للاجئين من سوريا، لا سيما العراق والأردن ولبنان وتركيا، ولاحظوا العبء الثقيل الذي تتحمله هذه البلدان والحاجة للمساعدة في زيادة قوة صمود المجتمعات المضيفة. وأعربوا عن تأييدهم لجهود ألمانيا للفت الانتباه إلى ضرورة تقديم المساعدة للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين دعمًا للاستقرار في المنطقة خلال مؤتمر 28 تشرين الأول/أكتوبر حول وضع اللاجئين السوريين، وشددوا على أن الدعم المناسب للبلدان المضيفة والمجتمعات المضيفة أمر حيوي لمكافحة التطرف. وتعهدوا بتقديم المزيد من دعمهم الكامل لحكومة وشعب العراق في جهودهما لمساعدة وإعانة اللاجئين والمشردين وتمكينهم من العودة إلى منازلهم.

* * *

المشاركون في شراكة التحالف:

جمهورية ألبانيا

المجر

سلطنة عمان

أستراليا

جمهورية أيسلندا

جمهورية بولندا

جمهورية النمسا

الجمهورية العراقية

جمهورية البرتغال

مملكة البحرين

ايرلندا

دولة قطر

بلجيكا

الجمهورية الايطالية

جمهورية كوريا

البوسنة والهرسك

اليابان

رومانيا

جمهورية بلغاريا

المملكة الأردنية الهاشمية

المملكة العربية السعودية

كندا

جمهورية كوسوفو

جمهورية صربيا

جمهورية كرواتيا

دولة الكويت

جمهورية سنغفورة

جمهورية قبرص

جمهورية لاتفيا

جمهورية سلوفاكيا

الجمهورية التشيكية

الجمهورية اللبنانية

جهورية سلوفينيا

الدنمارك

جمهورية لتوانيا

الحكومة الصومالية الفدرالية

جمهورية مصر العربية

لوكسمبورغ

إسبانيا

جمهورية أستونيا

مكدونيا**

السويد

الاتحاد الأوروبي

مولدوفا

تايوان

جمهورية فنلندا

مونتنيغرو

الجمهورية التركية

الجمهورية الفرنسية

المغرب

الإمارات العربية المتحدة

جورجيا

المملكة الهولندية

أوكرانيا

جمهورية ألمانيا الاتحادية

نيوزيلندا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا

الجمهورية اليونانية

النرويج

الولايات المتحدة الأميركية

**يذكر أن اليونان لا تعترف تحت اسم غير اسمها المؤقت المعروف بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 817 (1993).