التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في سوريا لعام 2020

الملخص التنفيذي

ينص الدستور على احترام الدولة لجميع الأديان وعلى أنها تكفل حرية أداء الشعائر الدينية “على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام”. ولا يوجد دينٌ رسمي للدولة. ووفقاً لمنظمة غير حكومية ومصادر إعلامية، فقد استمر العنف الطائفي بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقمت أعمال العنف بسبب نشاطات الحكومة وتدهور الاقتصاد والصراع الدائر على نطاق أوسع في البلاد. ومع حلول نهاية العام، كان قد نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة بتعدادهم قبل الحرب، وشمل ذلك 6.6 مليون شخص من المشردين داخلياً وحوالي 5.6 مليون لاجئ. وواصلت قوات الحكومة والقوات الموالية لها الهجمات الجوية والبرية الواسعة التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس/ آذار استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام. وواصلت الحكومة، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة بموجب التركيبة السكانية للبلاد، كما واصلت شن هجمات أسفرت عن تدمير المستشفيات والمنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع. وأبلغت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن 1882 حالة اعتقال تعسفي على الأقل خلال العام، ووثقت اعتقال أو إخفاء قسري لما لا يقل عن 149361 سوري منذ عام 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول، معظمهم تم إخفائهم من قبل نظام الأسد وبقوا في عداد المفقودين. وواصلت الحكومة استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار من أجل مكافأة الموالين لها ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم. إن غالبية السكان هم من المسلمين السنة، غير أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، ولا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية. وأشارت دراسة أجراها مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشرق الأوسط (مركز كارنيغي للشرق الأوسط) في مارس/ آذار إلى أن العلويين يشغلون كافة المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة. ذكر معهد الشرق الأوسط ومنظمة “إيتانا” غير الحكومية في ورقة مشتركة أن عدد المسيحيين في جنوب غرب البلاد انخفض بنسبة 31 بالمائة عما كان عليه قبل بدء الأزمة في سوريا، كما انخفض عدد المسلمين الشيعة في نفس المنطقة بنسبة 69 بالمائة. وظل الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين أو المنظمات “السلفية” غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام.

أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب واحتجاز الرهائن والنهب ومصادرة الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية الايزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وذكرت اللجنة وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات إعلامية عدة روايات مباشرة عن عمليات القتل والخطف والاعتقالات التعسفية، وتعذيب المدنيين، وتدنيس ونهب المواقع الدينية والثقافية للأقليات، ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها في تل أبيض ورأس العين والمناطق المجاورة. وأفاد ممثلو المجتمع المحلي، ومنظمات حقوق الإنسان مثل المنظمة غير الحكومية سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومجموعات جمع الوثائق، أن ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا كانوا في كثير من الأحيان من أصل كردي أو ازيدي. وذكر مركز ويلسون في تقرير له في شهر سبتمبر/ أيلول أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كان مسؤولاً عن 640 هجوم في البلاد من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى نهاية يونيو/ حزيران، واستهدف التنظيم في كثير من الأحيان المدنيين والأشخاص المشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن والجماعات التي اعتبرها التنظيم مرتدة. وعلى الرغم من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، ذكرت وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية أن أيديولوجية التنظيم المتطرفة ظلت حاضرة بقوة في البلاد. وفي الشمال الشرقي، الذي كان في الماضي معقل خلافة تنظيم الدولة الإسلامية، كان الآلاف من الأعضاء السابقين في التنظيم وأفراد عائلاتهم محتجزين إما في مراكز احتجاز أو كانوا يعيشون في مخيم الهول المغلق مع حلول نهاية العام. وظل العديد من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية السابقين في عداد المفقودين.

وبحسب التقارير، استمر تعرّض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي المجموعات المتطرّفة العنيفة. وقالت المنظمات غير الحكومية بأن التقاليد الاجتماعية والتحريم الديني ما زالا يجعلان تغيير الدين أمرا نادرا نسبيا، خاصة التحول عن الإسلام إلى المسيحية، والذي ظل محظوراً بموجب القانون. وأفادت هذه المجموعات أيضا أن الضغط المجتمعي ظل يجبر من غيّروا دينَهم على الانتقال إلى مكانٍ آخر داخل البلد أو الهجرة من أجل ممارسة طقوس دينهم الجديد علنا بحرّية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن مفتي محافظة دمشق السني محمد عدنان الأفيوني لقي مصرعه بانفجار عبوة ناسفة في سيارته في بلدة قدسيا. واعتبر المراقبون الدوليون الأفيوني أنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.

واصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية القول بأن الحل السياسي للنزاع يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإلى احترام حقوق الإنسان لمواطني البلاد، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية. وواصل وزير الخارجية العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وأعضاء المعارضة، والمجتمع الدولي لدعم الجهود التي تقودُها سوريا وتُيسّرها الأمم المتحدة في السعي للتوصل إلى حلٍ سياسيّ للصراع من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين.

القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الانتماء الديني

تقدر الحكومة الأمريكية عدد سكان البلاد بنحو 19.3 مليون نسمة (تقديرات منتصف عام 2020). وبحلول نهاية العام، نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة مع عددهم قبل الحرب، وكان هناك ما يقارب من 5.6 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة فضلا عن 6.6 مليون مشردين داخليا. ويُضيف استمرار النزوح السكاني درجة من عدم اليقين في مجال التحليلات الديموغرافية، إلا أن الحكومة الأمريكية تقدّر أن 74 بالمائة من السكان هم من المسلمين السنة، وهم عرقيا عرب وأكراد وشركس وشيشان، علاوةً على بعض التركمان. ووفقا لتقديرات الحكومة الأمريكية، فإن المجموعات المسلمة الأخرى، بما في ذلك العلويون والإسماعيليون والشيعة، تشكّل مجتمعةً 13 بالمائة من السكان، بينما يشكّل الدروز 3 بالمائة.

وتقدر الحكومة الأمريكية إن حوالي 10 بالمائة من السكان مسيحيين. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن العدد أقل من ذلك بكثير – حوالي 2.5 في المائة. ومن بين 1.5 مليون مسيحي عاشوا في البلاد قبل الحرب، يقدر أن ما يقرب من ثلثهم فقط، أي حوالي 450000 بقوا. كان هناك عدد قليل من السكان اليهود في حلب ودمشق قبل الحرب الأهلية، إلا إن صحيفة “جويش كرونيكل” ذكرت في شهر يونيو/ حزيران إنه لا يعرف بوجود يهود ما زالوا يعيشون في سوريا. كما كان هناك سكان أيزيديون بلغ عددهم حوالي 80,000 قبل الحرب الأهلية.

يتواجد المسلمون السنة في جميع أنحاء البلد. يقطن غالبية المسلمين الشيعة في المناطق الريفية، لا سيما في العديد من المدن ذات الأغلبية الشيعية في محافظتي إدلب وحلب. أما المسلمون الشيعة الإثنا عشرية فيعيشون بشكلٍ عام في دمشق وحلب وحمص وما حولها. ويقطن معظم العلويين في المناطق الجبلية في محافظة اللاذقية الساحلية، كما أنهم يعيشون أيضا في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق. ويتواجد أعلى تركيز للمسلمين الإسماعيليين في مدينة السلمية، بمحافظة حماة.

ينتمي معظم المسيحيين إلى الكنائس الأرثوذكسية المستقلة، أو إلى الكنائس الكاثوليكية الشرقية، أو إلى كنيسة المشرق الآشورية وغيرها من الكنائس النسطورية المستقلة المنتسبة إليها. وما يزال معظم المسيحيين يقطنون مدن دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والمناطق المحيطة بها، أو في محافظة الحسكة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلد. وفي حين كان هناك مئات الآلاف من اللاجئين المسيحيين العراقيين قبل اندلاع النزاع، انتقل معظم المسيحيين العراقيين إلى البلدان المجاورة أو عادوا إلى العراق. ويقطن الكثير من الدروز منطقة جبل العرب (جبل الدروز) في محافظة السويداء، الواقعة في جنوب البلد، حيث يشكلون غالبية السكان المحليين. وعاش الايزيديون سابقاً في حلب، لكنهم الآن يعيشون في مناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها القوات الديمقراطية السورية التي يترأسها أكراد.

القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية

الإطار القانوني

لا يزال الإطار القانوني الوارد وصفه في هذا القسم ساري المفعول فقط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وحتى في هذه المناطق، غالبا ما يكون هناك انهيار في القانون والنظام، الأمر الذي يضع الميليشيات ذات الطبيعة الطائفية في الغالب في وضعٍ مُهيمن. وفي مناطق البلاد التي تسيطر عليها جماعات المعارضة أو الجماعات الإرهابية، تطبق المحاكم غير النظامية و”السلطات” المحلية مجموعة متنوعة من القوانين غير الرسمية مع أحكام متنوعة تتعلق بالحرية الدينية.

ينص الدستور على احترام الدولة لجميع الأديان وعلى أنها تكفل حرية القيام بالشعائر الدينية “على ألا يُخلّ ذلك بالنظام العام”. ولا يوجد دين رسمي للدولة، رغم أن الدستور ينص على أن “الإسلام هو دين رئيس الجمهورية”. وينص الدستور أيضا على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

ينص الدستور على أن “[قضايا] الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعيّة”، وأن “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”. ويحق للمواطنين مقاضاة الحكومة في حال اعتقادهم أنها خرقت حقوقهم. وتعكس بعض قوانين الأحوال الشخصية أحكام الشريعة بغض النظر عن ديانة المعنيين في القضايا التي يتم البت فيها.

ينص القانون على أن الانضمام إلى أنواعٍ معينةٍ من المنظمات ذات التوجّه الديني هو أمر غير قانون ويخضع لعقوبات متفاوتة الشدة. ويشمل ذلك الانضمام إلى عضوية أية منظمة تعتبرها الحكومة “سلفية” وهي تسمية تربطها الحكومة بالأصوليّة السنيّة. ولم تحدد الحكومة بشكل عام ولا محكمة أمن الدولة بشكل مفصل المعالم التي تشكّل نشاطًا “سلفيا”. ويعاقب على الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين إما بالإعدام أو بالسجن. ويحظر القانون الأحزاب السياسية القائمة على أساس الدين أو الانتماء القبلي أو المصالح الإقليمية.

وتحظر الحكومة جماعة شهود يهوه باعتبارها “منظمة صهيونية ذات دوافع سياسية”.

كما يقيد القانون التبشير أو تغيير الدين. وهو يحظر تحول المسلمين عن دينهم واعتناقهم دينا آخر على اعتبار أن ذلك منافٍ للشريعة. ويعترف القانون باعتناق الإسلام. ويحظر قانون العقوبات إثارة النعرات بين المجتمعات الدينية.

كما يحظر القانون نشر أية محتويات تؤثر على “الوحدة الوطنية والأمن الوطني”؛ أو تعمل على الإضرار برموز الدولة أو تشويه الأديان أو التحريض على الفتنة الطائفية أو “جرائم الكراهية”.

يفرض القانون تسجيل كافة الجماعات الدينية لدى الحكومة. وتتلقى جميع الطوائف كما يتلقى رجال الدين التابعون لها، بما في ذلك جميع الطوائف المسلمة واليهودية والمسيحية المسجلة لدى الحكومة، خدمات المنفعة العامة مجانا وتعفى من دفع ضريبة الأملاك على المباني الدينية وضريبة الممتلكات الشخصية على سياراتها الرسمية.

ينظم القانون هيكل ووظائف وزارة الأوقاف. وينص القانون على وجود مجلس فقهي وعلمي يتمتع بسلطة تحديد الخطاب الديني المناسب، وسلطة تغريم أو معاقبة الأفراد الذين يروّجون للفكر المتطرف أو ينحرفون عن الخطاب المعتمد. كما يكلّف القانون المجلس بمراقبة جميع الفتاوى الصادرة في البلاد ومنع انتشار الآراء المرتبطة بالإخوان المسلمين أو النشاط “السلفي” بما في ذلك “الوهابية”. ويركّز القانون مجموعة من المكاتب والمؤسسات داخل الوزارة، مما يضفي الطابع المركزي على دور الحكومة في الشؤون الدينية في البلاد والإشراف عليها.

تتطلب جميع الاجتماعات لأية طائفة دينية، باستثناء اجتماعات الصلاة المُقررة بانتظام، الحصول على ترخيصٍ من الحكومة.

جميع المدارس العمومية هي رسميا مدارس تديرها الحكومة وغير طائفية، رغم أن الحكومة تخوّل المجتمعات المسيحية والدرزية لإدارة بعض المدارس العموميّة. وهناك مساق تعليم ديني إلزامي لجميع التلاميذ في المدارس العمومية، توافق الحكومة على منهاجه والمعلمين الذين يقومون بتدريسه. وتشمل حصص التعليم الديني تعليم الدين الإسلامي والدين المسيحي فقط، ويتم التعليم في صفوف منفصلة لكل من التلاميذ المسلمين والمسيحيين. ويمكن لأبناء الجماعات الدينية اختيار الانضمام إلى المدارس العمومية التي تعلم التعاليم الإسلامية أو المسيحية، أو الالتحاق بمدارس خاصة تعتمد مناهج إمّا علمانية أو دينية.

ولحل القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، تفرض الحكومة على المواطنين تسجيل انتمائهم الديني. ويخضع الأشخاص لأحكام قوانين جماعتهم الدينية فيما يتعلق بالزواج والطلاق. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يجوز للرجل المسلم التزوج من امرأة مسيحية، لكن لا يجوز للمرأة المسلمة قانونياً الاقتران برجل مسيحي. وفي حال تزوجت مسيحية من رجل مسلم، فلا يجوز دفنُها في مقبرة إسلامية إلا إذا اعتنقت الإسلام، ولا يجوز لها أن ترث أي من ممتلكات أو ثروة زوجها، حتى لو اعتنقت الإسلام. ينص القانون أنه إذا ما رغب مسيحيٌّ في التحول إلى الإسلام فيجب على رجل الدين المسلم الذي سيتم التحول على يده إبلاغ أبرشية الراغب في تغيير دينه بهذا الأمر.

وبالنسبة للمسلمين، ترتكز أحكام قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالطلاق إلى تفسير للشريعة يعتمده قضاة المحاكم الدينية الذين تعينهم الحكومة. في قضايا الأحوال الشخصية بين الأديان، تُعطى الاسبقية للشريعة. ولا يحق للمرأة المطلقة الحصول على النفقة في بعض الحالات؛ كما أن المرأة قد تتنازل عن حقها في الحصول على النفقة لإقناع زوجها بالموافقة على الطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، تفقد الأم المطلقة، بموجب أحكام القانون، حقها في الوصاية على الذكور من أولادها وفي حضانتهم لدى بلوغهم الثالثة عشرة من العمر وعلى الإناث لدى بلوغهن الخامسة عشرة من العمر، عندما تتحول الوصاية إلى الوالد.

ويشكل تفسير الحكومة للشريعة الأساس الذي ترتكز إليه قوانين الإرث على جميع المواطنين باستثناء المسيحيين. ووفقا للقانون، يجوز للمحاكم منح المسلمات ما يصل إلى نصف الحصة التي يحصل عليها الورثة الذكور. وتفرض جميع الطوائف على الوَرَثة الذكور توفير الدعم المالي لقريباتهم اللاتي يحصلن على ميراثٍ أقل.

تُسجّل شهادة ميلاد الفرد انتماءه الديني. كما تُدرج الوثائق المُقدَّمة عند الزواج أو السفر للحج الانتماء الديني لمُقدِّم الطلب. ولا يوجد تصنيف للدين في جوازات السفر أو بطاقات الهوية الوطنية، باستثناء اليهود، وهم المجموعة الدينية الوحيدة التي تشير جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم إلى دينهم.

يسمح القانون رقم 10 الذي تم تمريره عام 2018 للحكومة بتأسيس “مناطق إعادة التطوير” ويتم تقسيمها لإعادة تعميرها. ويتم إخطار أصحاب تلك الممتلكات لتقديم وثائق رسمية لإثبات ملكية العقارات أو التعرض لفقدان الملكية التي ستنتقل إلى الدولة.

والدولة طرفٌ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ممارسات الحكومة

واصلت الحكومة، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، ارتكاب انتهاكات وإساءات عشوائية لحقوق الإنسان ضد المدنيين، فضلاً عن المشاركة في التدمير الواسع النطاق للمستشفيات والمنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى. ووفقا لتقارير الصحافة ومنظمات غير حكومية، واصلت الحكومة استخدامها الواسع لعمليات القتل غير القانونية، والهجمات على المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي لمعاقبة من تتصورهم من المعارضين، وأغلبهم، كما تعكس التركيبة السكانية للبلاد، من المسلمين السنة.

عرّفت بعض جماعات المعارضة بنفسها صراحةً على أنها جماعات سنيّة عربية أو مسلمين سنّة في تصريحاتها ومنشوراتها. وبحسب المراقبين، اعتمدت هذه الجماعات المعارضة على قاعدة دعم تتكون بشكل شبه حصري من السنّة. ذكرت بعض مصادر المنظمات غير الحكومية أن الحكومة حاولت حشد الدعم الطائفي من خلال وصف نفسها بأنها حامية للأقليات الدينية من هجمات الجماعات السنية المتطرفة العنيفة. وقالت مصادر من منظمات غير حكومية أخرى أن بعض جماعات الأقليات الدينية اعتبرت أن الحكومة تحميهم من المتطرفين السنة. وذكر تقرير شهر مايو/ أيار لمركز كارنيغي للشرق الأوسط أن “الدمار أثناء النزاع لم يكن مجرد أضرار عرضية. حيث كان نطاق وطبيعة وتبعيات هذا الدمار يعني ضمناً أنه استخدم كسلاح حرب للقضاء على سكان المناطق المعارضة …. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكثيرون أن الضرر حدث على أسس طائفية، حيث كانت غالبية المناطق المدمرة سنّية”.

واصلت الحكومة حملة مكافحة التمرد في استهداف أولئك الذين ينتقدون الحكومة أو يعارضوها داخل البلاد، وكان معظمهم من السنّة ووصفتهم الحكومة بالمتطرفين العنيفين. وردت تقارير مستمرة تفيد بأن الحكومة، خلال حملتها لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، استهدفت المراكز المدنية في البلدات والأحياء التي كان غالبية سكانها من المسلمين السنة بحسب التركيبة السكانية السائدة. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 حتى مطلع مايو/ أيار 2020، شنت الحكومة بدعم من حلفائها الروس هجوماً عسكرياً واسع النطاق في محافظة إدلب أسفر عن مقتل مئات المدنيين وعشرات العسكريين الأتراك المنتشرين في إدلب. قدرت الأمم المتحدة أن قرابة مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم وأن مناطق بأكملها أصبحت خالية من السكان. وأدى الهجوم، الذي اشتمل على استخدام أسلحة ثقيلة، إلى تدمير البنية التحتية المدنية وفاقم من الوضع الإنساني المتردي أصلاً. ودأبت الهجمات الجوية السورية والروسية بصفة متكررة على ضرب المواقع المدنية بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس والمستوطنات للمشردين داخلياً والمزارع والكثير من المواقع التي كانت مشمولة في قوائم الأمم المتحدة لفض الاشتباك، وهو تخصيص يقصد به إعفائها من الاستهداف العسكري. وعززت تركيا موقعها العسكري في إدلب لوقف الهجوم، وفي 5 مارس/ آذار، وافقت روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار، وشمل هذا الاتفاق تسيير دوريات مشتركة، وهو ما استمر إلى حد كبير حتى نهاية العام.

وأسفرت الهجمات في إدلب عن تدمير عدد من المساجد. على سبيل المثال، في 2 مارس/ آذار، قصفت قوات الحكومة مسجد عثمان بن عفان في قرية بليون في منطقة جبل الزاوية التابعة لمحافظة إدلب مما أدى إلى تمدير المبنى بشكل جزئي، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

أبلغت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن 1882 حالة اعتقال تعسفي على الأقل خلال العام، ووثقت حالات اعتقال أو إخفاء قسري لما لا يقل عن 149361 فرد منذ عام 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول، معظمهم أخفوا من قبل نظام الأسد وبقوا في عداد المفقودين.

استمرت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في الإبلاغ عن مواصلة اعتقال القوات الحكومية للمواطنين وتعذيبهم وقتلهم على خلفية معارضتهم السياسية والتعبير عن آرائهم، على الرغم من حماية الدستور والقانون الدولي للحق في حرية الرأي والتعبير. وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الحكومة والمليشيات الموالية لها احتجزت بشكل تعسفي حوالي 900 مواطن على الأقل خلال العام، بمن فيهم أولئك المرتبطين بالمنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيون وعمال الإغاثة والشخصيات الدينية ومقدمو الخدمات الطبية. وأفاد المركز السوري للعدالة والمساءلة أن قوات الحكومة عملت في ظل الإفلات من العقاب، في حين استمر التعذيب المنهجي الموافق عليه رسمياً. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توفي أكثر من 14300 شخص منذ 2011 جراء التعذيب وهم قيد الاحتجاز لدى الحكومة. ووفقاً لما ورد، كانت القوات الحكومية مسؤولة خلال العام عن مقتل 157 شخصا جراء التعذيب. وكما هي الحال بالنسبة لآخرين ماتوا في السابق وهم قيد الاحتجاز لدى الحكومة، كان معظمهم من المسلمين السنة، وذكر محللون إن الحكومة استهدفتهم لاعتقادها بأنهم أعضاء في المعارضة أو أنهم قد يَدعمون المعارضة.

وفقا لتقرير فريدوم هاوس الصادر في مارس/ آذار، كشف الأفراد الذين يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة بشكل متزايد عن الفساد بين المسؤولين المحليين وبين الحلفاء التجاريين للحكومة والأجهزة الأمنية. وذكر تقرير فريدوم هاوس أن الحكومة ضايقت واعتقلت أولئك الذين فعلوا ذلك، وأن الحكومة والميليشيات الموالية لها عاقبت المدنيين العرب السنة بشكل أكثر قساوة من العلويين.

وذكر تقرير صدر عن معهد الشرق الأوسط في 24 يوليو/ تموز أنه خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في صيف عام 2020، أعلن حزب البعث قائمة المرشحين لمختلف المحافظات وأزال اسم مرشح مسيحي واحد على الأقل، مبرراً بالقول إنه ليس هناك حاجة لممثل مسيحي بسبب عدم وجود مسيحيين في إدلب.

واصلت الحكومة استخدام القانون رقم 10 للعام 2018 لمكافأة الموالين لها ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً في المطالبة بممتلكاتهم والعودة إلى منازلهم. ووفقاً لتقارير المنظمات غير الحكومية، بدأت الحكومة منذ سن هذا القانون استبدال السكان في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً بآخرين أكثر ولاءً لها، بما في ذلك من خلال السماح فقط للمؤسسات الدينية الخاضعة لنفوذ الحكومة بالعمل في تلك المناطق. وذكرت هذه التقارير أن سياسات الحكومة أثرت بشكل غير متناسب على السكان السنة. وصفت إحدى المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها القانون رقم 10 بأنه محاولة من الحكومة لإضفاء الشرعية على إعادة بناء التركيبة السكانية، وقالت “أنه من غير المرجح أن يرى المواطنين النازحين ممتلكاتهم مرة أخرى”. رداً على مؤتمر استضافته الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني للتركيز على اللاجئين، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إن القانون رقم 10 والتشريعات الأخرى “يشكل عقبة رئيسية أمام عودة اللاجئين والمشردين داخليا، تصل إلى حد عمليات الإخلاء القسري وجهود التلاعب في التركيبة السكانية والهياكل الاجتماعية” للبلاد.

وطبقا لمجموعات حقوق الإنسان والطوائف الدينية، فقد واصلت الحكومة المراقبة والسيطرة على الخُطب وإغلاق المساجد بين الصلوات. كما واصلت الحكومة مراقبة نشاطات جميع الجماعات الدينية وتقييدها، بما في ذلك التدقيق في عمليات جمعها للمال، والثني عن الدعوة إلى تغيير الدين.

وعلى الرغم من وجود مجتمع شيعي صغير نسبيا في البلاد، ظلت الشعارات والرايات الدينية الشيعية بارزة في دمشق، وفقا للمراقبين والتقارير الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك، ظلت لافتات حزب الله وغيرها من اللافتات الموالية لإيران سائدة في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ووفقاً لخبراء، ظلّ الدين عاملا في تحديد مدة التقدم في الوظائف الحكومية. واستمرت الأقلية العلوية في احتفاظها بمكانة سياسية مرتفعة لا تتناسب مع أعدادها، ولا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية، على الرغم من أن صفوف كبار ضباط الجيش العسكري استمرت في إدراج أفراد من أقليات دينية أخرى. وواصلت الحكومة إعفاء الزعماء الدينيين المسيحيين والمسلمين من الخدمة العسكرية على أساس الاعتراض الضميري، رغم أنها استمرت في الفرض على زعماء الدين المسلمين دفع ضريبة مقابل إعفائهم.

صرح محسن المصطفى، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في دراسة أجريت في شهر مارس/ آذار أن “كل منصب من بين أعلى 40 منصب في القوات المسلحة السورية كان يشغله عضو من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس الأسد”. وأضاف أن “الجيش السوري بأكمله ليس مبني على طائفة معينة. لكن في السنوات الأخيرة، اتسمت المؤسسة العسكرية بالطائفية بدرجة غير مسبوقة”. وجاء في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في يونيو/ حزيران أن “الغالبية العظمى من قيادات الأجهزة الأمنية والجيش (وهما من أبرز المؤسسات الحاكمة في سوريا) من الطائفة العلوية، وهو شكل من أشكال التمييز الصارخ على أساس الطائفية…”. وكتب يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في مارس/ آذار: “لقد زاد النظام من اعتماده على المجندين العلويين وعلى عسكرة المجتمع العلوي…”. ومع ذلك، ذكر عبد الرحمن المصري، الزميل في المجلس الأطلسي، في مقالة نشرت في شهر سبتمبر/ أيلول أن دعم الطائفة العلوية للحكومة جاء بتكلفة كبيرة – حيث تكبدت خسائر غير متناسبة في ساحة المعركة وبقيت تتضرر بسبب تدهور الأوضاع المعيشية – في الوقت الذي عانت فيه من عزلة من بقية المجتمع.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 15 يونيو/ حزيران أن بعض العسكريين قالوا إن انهيار العملة السورية جعلت رواتبهم عديمة القيمة تقريبا، حيث يتقاضى جنرالات الجيش ما يعادل أقل من 50 دولارا شهريا ويتقاضى الجنود أقل من ثلث ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن “الغضب من انهيار سبل العيش اشتد بين أفرد … [] الأقلية العلوية، الذين قاتل شبابهم بأعداد كبيرة… فقط ليجدوا أنهم سوف يشاركون في فقر البلاد بدلاً من جني ثمار النصر”.

ضم البرلمان أعضاء من المسيحيين والدروز والأكراد. ووفقاً لمراقبين، تمتع العلويون بسلطة سياسية أكبر من الأقليات الأخرى في مجلس الوزراء، وأيضاً بصلاحيات أكبر من التي يتمتع بها السنة الذين يشكلون الأغلبية السكانية. ذكر المجلس الأطلسي في تقرير صدر في 12 أغسطس/ آب أن “النظام السوري يتعامل مع جميع الفئات والطوائف بالطريقة نفسها… ففي الواقع، النظام ليس حامياً لحقوق الأقليات ولا مدافع عن حقوق المرأة – ناهيك عن الترويج للسلام والمصالحة. النظام يعمل فقط للحفاظ على نفسه، ويقوض فرص توحيد السوريين عبر الخطوط الدينية والعرقية، و[هو] يضخم فرص فعالية الحكومة من خلال التلاعب بالمناصب، وكل ذلك مع الاحتفاظ بسلطة صنع القرار الحقيقية لنفسه”.

ووفقا لتقرير مركز كارنيغي للشرق الأوسط في يونيو/ حزيران، “غيّرت الحرب الأهلية المشهد الديني للمسلمين السنة في العاصمة دمشق”. وذكر التقرير أن دمشق كانت في السابق موطنا لمؤسسات دينية سنية متباينة وأحياناً متنافسة. تم إجبار العديد من هذه المؤسسات والزعماء السنة على الرحيل إلى المنفى لأنهم “لم يكونوا خاضعين بما فيه الكفاية” لنظام الأسد، وقد اتحد العديد منهم الآن في منظمة معارضة واحدة، هي المجلس الإسلامي السوري.

وفي ورقة مشتركة صدرت في مارس/ آذار بعنوان تصنيع التجزئة: نظام الأسد والأقليات في جنوب غرب سوريا، ذكر معهد الشرق الأوسط ومؤسسة إيتانا أن عشرات الآلاف من المواطنين الأقلية من جنوب غرب البلاد فروا إلى دمشق أو غادروا البلاد. وهناك 31 بالمائة أقل من المسيحيين في المنطقة و69 بالمائة أقل من الشيعة في المنطقة مقارنة مع عددهم في عام 2011 عندما بدأت الحرب الأهلية. وذكر التقرير أن الحكومة روجت لنفسها على أنها حامية الأقليات وكدرع واق ضد التطرف الإسلامي، متعمدة بذلك تأجيج المخاوف الطائفية وفي الوقت نفسه كانت تجند أفراد الطوائف العلوية والشيعية للانضمام إلى صفوف الميليشيات المتحالفة مع الحكومة. ووفقا للتقرير، ” أدى تسليح طوائف معينة إلى تآكل الروابط القوية تاريخياً بين المجتمعات السنية والشيعية والمسيحية والعلوية في جنوب غرب البلاد”. وخلصت الورقة إلى أن الحكومة أقامت علاقات مع أفراد ذوي نفوذ من رجال الدين المسيحيين والقيادة الدرزية والنخبة الشركسية، ومنحت أصحاب النفوذ المحليين هؤلاء سلطة ونفوذاً غير متناسبين في مجتمعاتهم المحلية، مما أدى إلى انهيار الهياكل الهرمية الاجتماعية التقليدية وتعيين شخصيات أقلية موالية للحكومة في مناصب السلطة.

ووفقا لتقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، كانت معاداة السامية منتشرة ومتجذرة في كل مستويات المجتمع. ذكرت الورقة أن رجال الدين “يقتبسون الآيات القرآنية خارج سياقها التاريخي والديني لتعزيز عقيدة الكراهية هذه، في الوقت الذي يتبنى فيه الكثير من المفكرين والفنانين السوريين خطاب الكراهية الذي يكرره النظام الديكتاتوري بدول أي جدال”. وبقيت المنشورات المعادية للسامية متاحة للشراء بأسعار منخفضة في جميع أنحاء البلاد. واستمرت برامج الإذاعة والتلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة في بث الأخبار والرسوم المتحركة المعادية للسامية.

في مايو/ أيار، دعت لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية التابعة لوكالة سانا المنتجين وشركات البث إلى شجب عرض مجموعة قنوات “إم بي سي” التي تتخذ من دبي مقراً لها مسلسلاً وثائقياً يدعوا إلى التطبيع مع إسرائيل. وقال بيان اللجنة “المنتجون في سوريا يستنكرون التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال بث مثل هذه الأعمال ورسالتها الوضيعة للتعامل مع العدو وقلب الحقائق”. ورد في مقال نشر في 18 مايو/ أيار في صحيفة الثورة الرسمية الحكومية اليومية أن فيروس كوفيد-19 طورته الولايات المتحدة الأمريكية ونشر وفقاً لخطة “الماسونيين الصهاينة، وآل روتشيلد وروكفلرز” الذين يتحكمون “بإمبراطورية” الولايات المتحدة ويسعون إلى منع انهيارها ومن أجل تجديد “سيطرتهم العالمية”.

قال وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد خلال مقابلة تلفزيونية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول أثناء مناقشة تطبيع الدول العربية للعلاقات مع إسرائيل إن “كل سورة في القرآن الكريم تذكر الإسرائيليين تتحدث عن غدرهم [و] نقضهم للعهد [.] ”

وذكرت مؤسسة التراث اليهودي ومبادرة التراث الثقافي اليهودي التابعة للمدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية في مايو/ أيار أن حالة 62 في المائة من مواقع التراث اليهودي المبني في البلاد كانت سيئة أو سيئة للغاية أو لا يمكن إصلاحها.

ولا يتضمن منهج الدراسة في المدارس الوطنية أية مواد حول تعليم التسامح الديني أو محرقة اليهود.

وواصلت الحكومة سماحها للمنظمات غير الحكومية المسيحية الأجنبية بالعمل تحت رعاية إحدى الكنائس الموجودة في البلد منذ فترة طويلة دون أن تسجّل المنظمة رسميا لديها. واستمرت في مطالبة المنظمات الإسلامية الأجنبية بالتسجيل والحصول على موافقة من وزارة الأوقاف كي تتمكن من ممارسة نشاطاتها. وواصلت قوات الأمن استجواب هذه المنظمات الإسلامية حول مصادر دخلها واستمرت في مراقبة مصروفاتها. كما واصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منع الزعماء الدينيين من العمل كمدراء في مجالس إدارة الجمعيات الخيرية الإسلامية.

الأفعال التي ترتكبها قوات أجنبية وجهات فاعلة من غير الدول

استمرت التقارير التي تفيد بأن الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وأنها جندت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة للمشاركة في الصراع. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الفقر والدوافع الأيديولوجية كانا من ضمن الأسباب الرئيسية لتطوع الشيعة الأجانب، وأنه في حين وعدتهم إيران بالوظائف والدخل، أساءت أيضاً استخدام الدين كأداة للاستغلال الطائفي الأيديولوجي. وبحسب التقرير، شددت إيران في جهودها التجنيدية على استهداف المزارات والمقابر الدينية وتدنيسها خلال الحرب الأهلية، وأثارت الكراهية ضد الجماعات السنية التي تقاتل إلى جانب المعارضة في سوريا. وجاء في التقرير أيضا أن مسؤولي التجنيد الإيرانيين وعدوا أن أي شخص يموت في الحرب سوف يعتبر شهيداً ويدفن في مدينة قم الإيرانية المقدسة. في 1 مارس/ آذار، ذكر راديو فاردا أن إيران دفنت 21 من أعضاء المليشيات الأفغانية والباكستانية في قم. وقدّر المجلس الأطلسي في نوفمبر/ تشرين الثاني أن اللواء الأفغاني ضم ما بين 3000 إلى 14000 مقاتل منتشرين في ثلاثة كتائب في محافظات دمشق وحلب وحماة، وأن اللواء الباكستاني ضم ما بين 1000 إلى 5000 مقاتل منتشرين في محافظات دمشق وحلب ودرعا وحماة.

وذكر تقرير نشره المجلس الأطلسي في نوفمبر/ تشرين الثاني أن إيران شجعت الأقلية الشيعية في سوريا على تشكيل ميليشيات خاصة داخل سوريا، وأضاف أن “بعض الميليشيات الشيعية في سوريا تم تجنيد أفرادها على أساس طائفي واستمر هذا النشاط بحجة الدفاع عن الأماكن المقدسة لدى الطائفة الشيعية. فعلى سبيل المثال، تجري حملات تجنيد في المناطق التي تضم الأضرحة المقدسة لدى الشيعة في منطقة السيدة زينب في دمشق”. وجاء في التقرير أيضا أن “إيران جندت من الأقلية الشيعية… بشكل رئيسي من شمال حلب وشمال حمص ومن أجزاء من محافظة الرقة”. وذكر التقرير أن الميليشيات السورية التي جندتها إيران ضمت ما بين 5000 إلى 8000 عنصر.

وبحسب موقع “إيران واير” الإخباري، عززت المليشيات الموالية لإيران هجمات القوات الحكومية ضد جماعات المعارضة في جنوب غرب البلاد في يونيو/ حزيران. ومنذ عام 2011، سمحت الحكومة لإيران بفتح مدارس ابتدائية وثانوية في منطقة الساحل بما في ذلك في اللاذقية، حيث لم يكن هناك في السابق أي مجتمع شيعي. في مارس/ آذار، تم افتتاح مركز جديد في دير الزور تابع للكشافة الأولية، بدعم من المركز الثقافي الإيراني. وبحسب إشعار وضع أمام المركز، فإن المركز الثقافي الإيراني يرعى “الأنشطة الثقافية والرياضية والفنون وفرص التطوع والعمل التنموي والأنشطة التعليمية وأنشطة القرآن الكريم”.

وفقاً لممثلي المجتمع، ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومجموعات جمع الوثائق، ارتكبت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في شمال سوريا انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث ورد أنها استهدفت السكان الأكراد والايزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك اعتقال واختطاف المدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والإخلاء القسري من المنازل، والنهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، ونقل الأفراد المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المحليين، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية. وورد أيضاً أن جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا أساءت إلى أفراد من الأقليات الدينية الأخرى.

في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، قيدت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا العاملة تحت اسم الجيش الوطني السوري الحرية الدينية للايزيديين من خلال هجمات ضد المدنيين وترهيبهم. وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في مارس/ آذار أن المدنيين الايزيديين في منطقتي رأس العين وتل أبيض تعرضوا لهجوم، وقالت أن “مقاطع فيديو نشرت على شبكة الانترنت التي يُزعم أنها من قبل مقاتلين من الجيش الوطني السوري يستخدمون لغة قارنت أعدائهم بأنهم كفرة وملحدين وخنازير، في إشارة إلى المدنيين والمحتجزين والممتلكات، وهو ما زاد من تضخيم المخاوف وخلق بيئة مواتية لسوء المعاملة”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، ذكرت إذاعة صوت أمريكا أن أفراد المجتمع الايزيدي في شمال غرب البلاد قالوا إنهم في حالة من الخوف بعد أن شن متمردون تدعمهم تركيا ويسيطرون على المنطقة حملة حصار واعتقالات استمرت لمدة أسبوع ضد الطائفة الأيزيدية في عفرين. وبدأت الحملة بعد حدوث انفجار على محور قريتي باصوفان وباعي اللتان تقطنهما غالبية ايزيدية في جنوب عفرين استهدف زعيم لجماعة معارضة سورية مدعومة من قبل تركيا.

الأقليات الدينية والعرقية، وخاصة الأكراد والايزيديين والمسيحيين النازحين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية مثل مدينة عفرين أنهم تعرضوا للاضطهاد والتهميش. وذكرت وسائل إعلام إقليمية في أغسطس/ آب أن جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا اختطفت 14 كردياً سورياً يعيشون في عفرين تحولوا إلى المسيحية. ووفقاً لتقارير صحفية، هاجمت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني. في أغسطس/ آب، ذكرت الصحف أن جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في عفرين احتجزت رضوان محمد، مدير مدرسة مسيحية، بعد أن رفض تحويل مدرسته إلى مركز تعليم إسلامي. وادعت جماعة المعارضة السورية المدعومة من قبل تركيا أن رضوان محمد ارتكب الردة.

ذكر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في مارس/ آذار أن “المدنيين في رأس العين وتل أبيض والمناطق المجاورة أبلغوا عن العديد من حالات النهب والاستيلاء على الممتلكات ارتكبها أعضاء الجيش السوري الوطني، واستهدفت في المقام الأول السكان الأكراد وفي بعض الأحيان المالكين اليزيديين الذين فروا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول”.

أفاد تقرير إخباري صدر في مارس/ آذار من قناة كردستان-24 الإخبارية الكردية التي تتخذ من أربيل مقراً لها أن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الايزيديين أثناء عملية نبع السلام عام 2019 التي شنتها تركيا ضاعفت من الانتهاكات التي واجهوها خلال عملية التوغل التركي في عفرين عام 2018. وذكر التقرير أن خبراء في شؤون الايزيديين حذروا من أن المجتمع الصغير للايزيديين في سوريا ” قد ينقرض نتيجة لسنوات من الإيذاء على يد الدولة الإسلامية، والحرب الأهلية السورية، والتهديدات التركية المستمرة”. وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في مارس/ آذار أنه “عندما توقع الايزيديون هجمات ضد مجتمعهم، اضطر رجال ونساء وأطفال من الايزيديين من سكان 13 قرية في أنحاء رأس العين على المغادرة”. وذكرت تقارير أن هناك 15000 فقط من أصل 50000 من الايزيديين في شمال شرق سوريا بقوا وأنه يخشى أن يغادر المزيد. وذكر المتحدث باسم مجلس ايزيديي سوريا عدنان حسن لموقع “العرب الأسبوعي” في تقرير في أكتوبر/ تشرين الأول أنه منذ عميات التدخل التركي في عفرين، تم إخلاء 28 قرية ايزيدية من سكانها، بما فيها قرية واحدة تم تحويلها إلى قاعدة عسكرية تركية. وأضاف حسن أيضاً أن الفصائل الإسلامية في المنطقة حاولت إجبار الايزيديين على تغيير دينهم.

ووفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، تم احتجاز النساء الايزيديات من قبل جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، وفي مناسبة واحدة على الأقل تم حثهن على اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب. وظلت نساء ايزيديات ورد أنهن اختطفن في عفرين من قبل جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في عداد المفقودين. ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها في سبتمبر/ أيلول أنها “تحقق حالياً في تقارير مفادها أن 49 امرأة كردية وايزيدية تم احتجازهن في كل من رأس العين وعفرين من قبل أعضاء الجيش الوطني السوري في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ويوليو/ تموز 2020”.

أشار تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى حالة قام خلالها المجلس المحلي في رأس العين، التابع للحكومة المؤقتة لجماعة معارضة مدعومة من قبل تركيا، بالإضافة إلى منظمة غير حكومية تركية تدعى مؤسسة الإغاثة الإنسانية، قاموا بتحويل اثنين من العقارات الخاصة للأكراد استولت عليهما جماعة المعارضة السورية المدعومة من تركيا في رأس العين إلى مراكز دينية. وقال مالك العقارات أنه اعترض على تحويلها ولم يتم تعويضه، لكن عمليات تحويل العقارين استمرت. صرح نائب رئيس المجلس المحلي في رأس العين أن تسلسل الأحداث كان صحيحاً.

حدد التقرير الصادر في شهر سبتمبر/ أيلول عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حالات في شهر أبريل/ نيسان تم فيها “نهب العديد من الأضرحة والمقابر الايزيدية عمداً وتدميرها جزئياً في مواقع في منطقة عفرين، مثل قلعة جندو، وقيبار، وجندريس، وشران، مما يشكل تحدياً إضافياً للوجود غير المستقر للمجتمع الإيزيدي كأقلية دينية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري. وذكرت جماعات حقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية أن مسلحين من جماعة معارضة سورية مدعومة من قبل تركيا تسمى السلطان سليمان شاه نهبوا تل أرنادة الأثري في منطقة الشيخ حديد غرب عفرين، باستخدام معدات ثقيلة. وأضرت عملية النهب التل بشكل كبير. وفي أبريل/ نيسان، وثقت المنظمة غير الحكومية “إزدينا” تدمير الأضرحة الأيزيدية في عفرين على يد جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، بما في ذلك مزارات الشيخ جنيد والشيخ حسين والشيخ جيلخان والشيخ ركاب. وفي يوليو/ تموز، أبلغت منظمة بيلنجكات غير الحكومية عن تدمير العديد من المزارات والمقابر الايزيدية في عفرين، بما في ذلك مقبرة قيبار. وأبلغت هذه المنظمات أيضاً عن حالات فرضت جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا قيوداً على الحرية الدينية وضايقت الايزيديين.

في شمال شرق البلاد، واجه المدنيون، ومعظمهم من الأقليات الدينية، بما فيهم المسيحيون والايزيديون، تهديدات من جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا بقطع الماء، من خلال الإغلاق المتعمد أو التدخل في عمل محطة مياه علوك، التي كانت جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا تسيطر عليها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ذكر أحد التقارير الصحفية أن جماعات حقوق الإنسان أفادت بأن جماعات المعارضة السورية التي تدعمها تركيا هددت بشكل خاص مجتمعات الأقليات المسيحية والايزيدية التي كانت تتعافى من انتهاكات تنظيم الدولة لها. في أغسطس/ آب، ناشد البطريرك السرياني الأرثوذكسي أغناطيوس أفريم الثاني الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما وصفه باستخدام المياه من محطة علوك “كسلاح”، مشيراً إلى أن قطع المياه يرقى إلى انتهاك صارخ “لحقوق الإنسان الأساسية.”

أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وعدد من المصادر المستقلة أنه أثناء الصراع، استهدفت جهات فاعلة غير حكومية – بما في ذلك عدد من الجماعات المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أخرى، مثل تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة – الشيعة، والمسلمين العلويين، والمسيحيين، وأفراد الأقليات الدينية الأخرى، وكذلك السنّة الأخرى، بما في ذلك الأكراد، بالقتل والخطف وسوء المعاملة الجسدية والاعتقالات. وأسفر ذلك عن مقتل آلاف المدنيين. ونشأت في المناطق التي كانت السيطرة الحكومية عليها ضعيفة أو غير موجودة، مرافق محلية للإصلاح. ووردت تقارير متباينة حول السيطرة والإشراف، وكان قادة دينيون ومدنيون يتولون إدارة المنشآت.

أفاد مركز ويلسون في سبتمبر/ أيلول أن تنظيم الدولة كان مسؤولاً عن 640 هجوم في البلاد من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى يونيو/ حزيران، واستهدف في كثير من الأحيان المدنيين، بما فيهم الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن الحكومية وأعضاء الجماعات التي اعتبرها التنظيم مرتدة. وعلى الرغم من هزيمة تنظيم الدولة في المنطقة، ذكرت وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية أن أيديولوجية التنظيم المتطرفة ظلت حاضرة بقوة في المنطقة، وفقاً لتقرير صدر في يناير/ كانون الثاني عن المنظمة غير الحكومية الأبواب المفتوحة Open Doors. ذكر التقرير أن العديد من المسيحيين لم يشعروا بالأمان، خوفاً من احتمال عودة تنظيم الدولة. كان الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة وأفراد عائلاتهم محتجزين في شمال شرق البلاد من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو كانوا يعيشون في مخيم الهول المغلق.

على الرغم من أن تنظيم الدولة لم يعد يسيطر على مناطق كبيرة، إلا أن مصير 8143 شخصاً احتجزهم التنظيم منذ عام 2014 ظل مجهولاً، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان. ومن بين المختطفين في شمال العراق ما يقدر بنحو 6000 امرأة وطفل، معظمهم من الإيزيديين، الذين ورد أن تنظيم الدولة نقلهم إلى سوريا وباعهم كرقيق لأغراض الجنس، أو أجبروا على الزواج الاسمي من مقاتلي تنظيم الدولة، أو قدموا “هدايا” لقادة تنظيم الدولة. وأفادت منظمة يزدا اليزيدية أن أكثر من 3000 امرأة وطفل إيزيدي هربوا منذ ذلك الحين، أو تم تحريرهم في عمليات عسكرية قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، أو تم إطلاق سراحهم من الأسر، لكن ما يقرب من 2800 لا يزالون في عداد المفقودين.

وبحسب تقارير إعلامية، أخضعت فصائل إسلامية مختلفة المسيحيين في محافظة إدلب لتطبيق الشريعة وفرض الجزية للضغط عليهم لمغادرة منازلهم. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هيئة تحرير الشام زادت من هذه القيود على المسيحيين في مدينة إدلب. ووفقا لهذه التقارير، أخطر مكتب “ممتلكات المسيحيين” التابع لهيئة تحرير الشام المستأجرين المسيحيين وأصحاب العقارات المسيحيين بضرورة مراجعة المكاتب الإدارية لهيئة تحرير الشام قبل تجديد عقود الإيجار أو تحديد شروط جديدة، بما في ذلك رفع إيجارات المنازل والمحلات التجارية، حيث اعتبرت هيئة تحرير الشام أن ممتلكات المسيحيين هي غنائم حرب. ووفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، ارتكبت هيئة تحرير الشام مجموعة واسعة من الانتهاكات على أساس الهوية الطائفية في المناطق التي تسيطر عليها.

القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية

وردت تقارير على مدار العام عن أعمال عنف طائفية بسبب التوترات بين الطوائف الدينية المختلفة، والتنافس الثقافي، والخطاب الاستفزازي.

وقالت المنظمات المدافعة إن التقاليد الاجتماعية والتحريم الديني ما زالا يجعلان تغيير الدين أمرا نادرا نسبيا، خاصة التحول عن الإسلام إلى المسيحية، والذي ظل محظوراً بموجب القانون. وأفادت هذه المجموعات أيضا أن ضغط المجتمع ظل يجبر من غيّروا دينَهم على الانتقال إلى مكانٍ آخر داخل البلد أو الهجرة من أجل ممارسة طقوس دينهم الجديد علنا بحرّية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن مفتي محافظة دمشق السني محمد عدنان الأفيوني لقي مصرعه بانفجار عبوة ناسفة في سيارته في بلدة قدسيا. ولم يتم التعرف على هوية مرتكبي الهجوم. واعتبر مراقبون دوليون أن الأفيوني مقرب من الرئيس الأسد.

واصل الائتلاف الوطني السوري، وهو المنظمة السياسية الرئيسية للمعارضة، وهيئة التفاوض السوريّة، وهي المنظمة الجامعة للمعارضة والمسؤولة عن التفاوض نيابة عن المعارضة مع الحكومة، إدانة الهجمات والتمييز ضد الجماعات الدينية من قِبل الحكومة والمجموعات المتطرّفة والإرهابية.

القسم الرابع: سياسة الحكومية الأمريكية ودورها

واصل الرئيس ووزير الخارجية إدانة فشل الحكومة في احترام حقوق الإنسان لمواطنيها، بما فيها الحق في الحرية الدينية. وشدد الرئيس على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي ينص على أن مثل هذا الحل يجب أن يؤسس حوكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية.

في يونيو/ حزيران، دخلت حزمة واسعة النطاق من العقوبات الأمريكية ضد سوريا حيز التنفيذ. ويتطلب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي تم إقراره كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020، من الإدارة فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم عن علم دعماً كبيراً للحكومة السورية والكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين المرتبطين بالحكومة، والمرتزقة، والقوات شبه العسكرية التابعة لها، بما فيها القوات العاملة بصفة عسكرية داخل سوريا نيابة عن روسيا وإيران.

واصلت وزارة الخارجية دعم عمل آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا باعتبارها آلية مهمة لجمع الأدلة لتعزيز المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وغيرها. ومنذ إنشاء الآلية، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 3.5 مليون دولار لهذه الآلية، بالإضافة إلى 3.4 مليون دولار لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لدعم جهود الفريق في جمع أدلة جرائم تنظيم الدولة، بما في ذلك الفظائع المرتكبة ضد أعضاء الطوائف الإسلامية والايزيدية والمسيحية.

حثت حكومة الولايات المتحدة بشكل مستمر كل من تركيا والمعارضة السورية على أعلى المستويات للامتثال بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي في المناطق التي يسيطرون عليها هم أو الجماعات التي يدعمونها أو يعملون فيها.

وواصل وزير الخارجية العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وأعضاء المعارضة المعتدلة، والمجتمع الدولي لدعم الجهود التي تقودُها سوريا وتُيسّرها الأمم المتحدة في السعي للتوصل إلى حلٍ سياسيّ للصراع من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين. وشملت هذه الجهود الدعم للجنة الدستورية، المصممة لتمهيد الطريق لإصلاحات سياسية وانتخابات جديدة، واجتمعت مع اللجنة عدة مرات على مدار العام. شارك وزير الخارجية في اجتماع افتراضي للمجموعة المصغرة لسوريا مع نظرائه من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول. وخلال الاجتماع، أعرب الوزير ووزراء المجموعة المصغرة الآخرين عن دعمهم لدور الأمم المتحدة في التفاوض على حل سياسي للنزاع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وإضافة لذلك، أكد الوزير التزام الولايات المتحدة بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وطابعها غير الطائفي؛ وضمان بقاء مؤسسات الدولة؛ وصون حقوق جميع الأفراد، بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الطائفي.

علقت السفارة الأمريكية في دمشق أعمالها في عام 2012. وواصل ممثلو حكومة الولايات المتحدة لقاء الجماعات الدينية وقادتها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. شارك نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ومسؤولون آخرون في وزارة الخارجية في حوارات افتراضية وموائد مستديرة وفرق عمل ركزت على زيادة التسامح الديني ومكافحة العنف المتطرف. استضاف الممثل الخاص للولايات المتحدة للمشاركة في سوريا حلقة نقاش افتراضية في أكتوبر/ تشرين الأول حول المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد الأقليات الدينية. وشاركت مجموعات تمثل الٌأقليات الدينية في سوريا في هذا الحدث.

كما استمرت الولايات المتحدة في دعم توثيق وتحليل وحفظ الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية، من خلال لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، وعن طريق الدعم المباشر لجهود التوثيق التي يقودها السوريون.